أحمد هاشم يكتب عن معضلة المتأخرات الضريبية.. 347.7 مليار جنيـه ضـائعـة على الخزانة العامة

لا تزال المتأخرات الضريبية تمثل معضلة تبحث عن حلول جريئة لتحصيلها، خاصة أنها تشبه الجبل الذي يتزايد ارتفاعه عامًا تلو الآخر، والمحصلة مئات المليارات الضائعة على الخزانة العامة للدولة.

آخر الأرقام يشير إلى أن حجم المتأخرات الضريبية بلغ بنهاية العام المالى 2022/2023 نحو 347.7 مليار جنيه مقابل 307.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2022، من بينها 296.4 مليار جنيه مُتنازع عليها خلال العام المالى 2022/2023 مقارنة مع 276.1 مليار جنيه العام المالى 2021/2022، وبلغ حجم الضرائب المُتنازع عليها العام المالى 2022/2023 نحو 296.3 مليار جنيه، وغير المُتنازع عليها 51.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم ما لا يمكن تحصيله منها نحو 131 مليار جنيه.



اقرأ أيضًا | جنيدى يشيد بإنجازات د. محمد شاكر فى قطاع الكهرباء والطاقة

وزارة المالية تحاول إيجاد حلول لتحصيل أكبر قدر ممكن من المتأخرات الضريبية، وفى هذا الصدد قدمت لمجلس الوزراء مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥.. وهو القانون الذى تَمَّ تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مُبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وتحصيل مستحقات الدولة.

وفى سبيل تحصيل المتأخرات الضريبية، تسعى لجان إنهاء المنازعات بمصلحة الضرائب لتسوية الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، يهدف تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم بمصر، اتساقًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أسفرت هذه الجهود عن إنهاء أكثر من ١٧ ألف نزاع ضريبى، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٣، خلال ١٠ أشهر خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤، كما تم تسوية والفصل فى أكثر من ٤٦١ ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال ٦ سنوات، بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٦٢,٥ مليار جنيه، سواء من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات؛ كما عملت مصلحة الضرائب مؤخرًا على الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة، حيث تهدف جهود إنهاء المنازعات الضريبية إلى تحقيق الاستقرار للمراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، من أجل تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد فى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

كما تستهدف مصلحة الضرائب الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.