بعد تجديد الثقة وحلف اليمين.. وزير التعليم العالي في حوار مع صفحة «هنا الجامعة»: تقليل أعداد المقبولين بالكليات النظرية تدريجيا ابتداءً من هذا العام

بعد أن تم تجديد الثقة به من جانب القيادة السياسية، قام د. أيمن عاشور بحلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى كوزير تعليم عالى فى دورة ثانية له فى الحكومة الجديدة، حاورته صفحة «هنا الجامعة» فيما أعده من أفكار ورؤى ومشروعات لتطوير قطاع التعليم العالى والجامعى خلال الفترة القادمة وكيف سيطبقها.. أكد لنا د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى فى حواره معنا أننا قد وضعنا بالفعل بوزارة التعليم العالى إستراتيجية لربط جميع البرامج التى لدينا بالجامعات بمختلف أنواعها وتخصصاتها، وكذلك المعاهد العالية بسوق العمل، وأن تراعى هذه البرامج مستقبل التنمية بشكل عام، كما سنبدأ فورا فى تطوير المناهج والبرامج المختلفة بالجامعات، وسنقوم أيضا بدءا من العام الجامعى الجديد بتقليل أعداد المقبولين بالكليات النظرية بالتدريج، بعد أن أصبحت للأسف تحتوى حاليا على 72% من إجمالى طلاب الجامعات.. كما بدأنا مع وزارة الاتصالات فى إنشاء مراكز تدريب وتأهيل وتعليم الطلاب المهارات والبرامج التى تؤهلهم لسوق العمل خاصة طلاب الكليات النظرية.

كما أكد لنا د.أيمن عاشور البدء أيضا فى مرحلة الإرشاد الأكاديمى للطلاب وما يسمى أيضا بالإرشاد المهنى لإكساب الطلاب مهارات مهنية جديدة تؤهلهم لسوق العمل، وسنتوسع فى متابعة الخريجين بعد تخرجهم لمعرفة مدى حصولهم على فرص عمل حقيقية ومدى مناسبة هذه الفرص لهم من عدمه حتى نتمكن من تعديل خريطة التعليم بناء على هذه النتائج فى كل تخصص، كما بدأنا أيضا فى إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات وندرس حاليا إنشاء سنة تأهيلية أو سنة تأسيسية قبل دخول أى كلية بالنسبة للطلاب لنساعدهم فى تحديد مساراتهم وأن تتفق الدراسة بهذه الكلية مع رغباتهم وقدراتهم العلمية، وهذا الشكل تطبقه كثير من دول العالم المتقدم. 

اقرأ أيضًا | وزيرا التعليم العالي والصحة يفتتحان وحدة علاج السكتة الدماغية وجلطات المخ

كما سنبدأ من الآن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاعات المخلتفة، التى يتم إعادة تنظيمها الآن بشكل جديد، وسنعمل على تحقيق ذلك سريعا، بحيث يكون فى نهاية العام لجان قطاعات جديدة بعد التطوير الشامل لهذه للمنظومة، وكيفية اختيار أعضاء هذه اللجان المختلفة بالمجلس، وكيفية تطوير منظومة العملية التعليمية بالكامل، وكل هذا سيتم بالتوازى مع بعض بجانب الاستراتيجية الوطنية التى يتم العمل عليها، والهدف من ذلك هو أن يكون هناك خريج ليس علميًا فقط أو نظريًا فقط، إنما يكون لدينا خريج لديه مهارات تتواكب مع احتياجات سوق العمل، حتى نصل فى النهاية لتصميم برامج تجمع بين النظرى والعلمى والعلوم الجزئية، من أجل تنمية مواهب الطلاب، بالإضافة الى الاهتمام بالجانب الاجتماعى أو الإنسانى حتى نصل لطالب متكامل بخلاف الأنشطة الطلابية والمهارات التى نوفرها للطلاب، حتى يكون لدينا صورة متكاملة بالنسبة للجامعات حتى نضمن أن الطالب درس التخصص الذى يتماشى مع سوق العمل، وبذلك نقدر نحقق التكامل بين التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى.

تطوير المناهج والبرامج 
كيف انعكس ذلك على المناهج والبرامج، التى سيتم تدريسها بالجامعات؟
ـ لقد بدأنا تقسيم المناهج والمقررات والبرامج إلى ثلاثة عناصر أو ثلاثة مقررات رئيسية: مقررات تخدم الاحتياج المحلى من الوظائف أو من برامج أو من مشروعات بحثية تابعة للإقليم، وتابع للنشاط الاقتصادى أو تابعة لاحتياجات الدولة فى خطة التنمية أو التخصصات الخدمية  أو مقررات علوم المستقبل، التى تخدم وظائف المستقبل. وهذه هى أولويات الدولة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ولخدمة تلك الأولويات أصبح لدينا مداخل مختلفة للبرامج، وبدأنا الحديث عن البرامج البينية، وهذه نقطة مهمة من النقاط السبع الخاصة بالاستراتيجية، لأن أحد أهداف هذه البرامج البينية هو علوم المستقبل لأنه لم يعد هناك شخص متخصص فى تخصص واحد فقط، بل أصبح لا بد أن يكون ملما ببرامج أخرى تابعة للبرنامج الذى يتقنه من برامج المستقبل، وإضافة إلى ذلك هناك تخصصات متداخلة، وأصبحت هناك تخصصات ليست مجرد تخصصات أكاديمية، بل لا بد أن ترتبط مع المجتمع المحلى وسوق العمل.



برامج بينية
كيف سيتم ذلك والكليات النظرية مكدسة بأعداد ضخمة من الطلاب تفوق احتياجات سوق العمل وتخصصاتها لايوجد إقبال عليها أو وظائف يتم تسكينهم عليها؟ 
لذلك بدأنا فى المجلس الأعلى للجامعات إعادة هيكلة قطاعات التعليم حتى يكون هناك محور جديد وقوى وهو البرامج البيئية البينية، حتى نستوفى احتياجات الدولة من البرامج والمشروعات البحثية بناءً على واقع فعلى حالى ومستقبلى، وإعادة رؤية فى البرامج التى تقدمها الإستراتيجية التى سيتم تنفيذها بالكامل حتى عام 2030، ولذلك فنحن نعمل حاليا على حل هذا التحدى الخاص بحجم الطلاب فى التعليم النظرى، الذى أصبح أكبر بكثير من احتياجات سوق العمل والذى أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اكثر من مرة، الذى سنقوم على أساسه هذا العام بتخفيض عدد المقبولين بالكليات النظرية من الطلاب المنتظمين تدريجيا، وكذلك طلاب الانتساب، وهو نوع من التعليم عن بُعد لا نطبقه فى برامجنا الدراسية حتى الآن بشكل أساسى، وهو ما أدى إلى أن يصبح عندنا حاليا ما لايقل عن 72% من الطلاب فى التعليم العالى بالكليات النظرية بالجامعات الحكومية سواء طلاب منتظمين أو من طلاب الانتساب، وهؤلاء الطلاب الموجودون فى المراحل الدراسية الحالية لن نتركهم دون توجيه حتى يتم التخرج، حيث إن هناك مبادرة رئاسية خاصة بكيفية تعليمهم المهارات والبرامج الداعمة لهم من أجل ثقل إمكاناتهم للاندماج مع سوق العمل.

وهناك رؤية أن يدخل تلك المبادرة مليون طالب، حيث سيتم البدء من خلال مراكز المهارات، التى أصبحت موجودة حاليا فى شكل مراكز تدريب ومراكز مهارات داخل الجامعات بإكساب طلاب الكليات النظرية الموجودين بها حاليا مهارات تساعدهم فى إمكانية التوسع فى فرص العمل بعد التخرج وكيفيه دمجه باحتياجات جديدة يحتاجها سوق العمل، وأصبح هناك كليات بها مراكز لتعليم تلك المهارات الجديدة، وعلى سبيل المثال مراكز تعليم هذه المهارات التى أنشأتها وزارة الاتصالات بمختلف الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، ونجحنا فى إنشاء عدة مراكز داخل الجامعات لأنها ستثقل مواهب الطلاب حتى تعلمه هذه المراكز كيفية الالتحاق بسوق العمل الذى يناسب تخصصه، ويحصل على المهارة التى تنقصه والتى ستجعله مطلوبا فى سوق العمل بشكل أكبر، سواء كان ذلك فى شكل مساعدته فى إتقان لغة أجنبية أو إتقان برامج الكمبيوتر أو الاثنين معا، أو فى أى تخصص آخر يريد الطالب أن يحصل فيه على نوع من التدريب التحويلى لم يتوافر له فى البرامج الدراسية العادية المقررة عليه بالكلية، وأصبح هناك اكثر من 34 جامعة بها تلك المراكز، وكانت البداية بجامعة عين شمس حيث بدأت هذه المراكز تخدم طلاب كليات التجارة والآداب والحقوق، ولم يقتصر دور هذه المراكز على طلاب الكليات النظرية فقط، بل امتدت للكليات العملية مثل الطب وغيرها لأن دور هذه المراكز إكساب هؤلاء الطلاب المهارات المطلوبة للدخول بقوة فى سوق العمل، وهذا ما كان ينقص الطالب فى الجامعات، وهناك فرق بين طالب يحصل على شهادة فقط وآخر يكتسب مهارة أثناء الدراسة تتيح له فرص عمل مميزة، حتى يتوظف وفقا لمهاراته، ولذلك بدأنا عمل مسار مهنى ومسار أكاديمى، وهذا أول مرة تحدث فى هذه المراكز.

برامج الإرشاد الأكاديمى
ما أهم برامج هذه المراكز؟ 

من أهم برامج تلك المراكز هو الإرشاد الأكاديمى للطالب حتى يتعرف على البرنامج الذى يدرسه، وما محتوياته؟ وكيف يفيد سوق العمل، وهناك أيضا مسار موازٍ يسمى إرشادًا مهنيًا، ينتهى فى نهايته بشهادة مهنية معتمدة ومعترف بها، وهذا غير الإرشاد الأكاديمى، وهذان المساران يتعلمهما كل طالب حيث يجلس معه فى بداية دراسته مرشد مهنى يعلم الطلاب المهارات التى يحتاج إليها فى هذه البرامج، ونحن نعمل على دعم الإبداع والابتكار فى العملية التعليمية، وأصبح الطالب يحصل ليس على مجرد علم فقط إنما يكتسب مهارة جديدة مهنية تؤهله لسوق العمل، سواء الكمبيوتر أو لغة أو غيرها من المهارات.. كل هذا حتى تمكنه من مواكبة سوق العمل، والإبداع والابتكار ليس قاصر على الكليات العملية فقط، إنما قد يكون الإبداع والابتكار أيضا فى الكليات النظرية، حتى نحصل على طالب مبتكر فى النهاية يستطيع العمل فى كل التخصصات ليس فقط العلمية، وإنما النظرية أيضا، وهذا سيكون الوضع الحالى مع بداية اعتماده فى الخطة الاستراتيجية، التى سنبدأ تطبيقها بدءا من العام المقبل من خلال كل المراكز التى تم افتتاحها فى الجامعات الأهلية والتكنولوجية والحكومية، كل هذه المراكز تكسب الطالب مهارات جديدة، وعلى سبيل المثال طالب من كلية آداب تقوم هذه المراكز بتعليمه كيف ينمى قدراتها، وكيف يكتسب مهارة جديدة ينمى بها قدراته التى يحتاجها سوق العمل، وهناك مثلا خريجو الكليات النظرية بشكل عام، الذين يمكنهم من الحصول على دبلومة أو على دورة تدريبية فى علوم الكمبيوتر ويكتسبون من خلالها مهارات حسب احتياجات سوق العمل، حيث إن العالم حاليا يعتمد على المهارات وليس الشهادات فقط، ونركز فى الفترة الحالية على ذلك، أن الطالب تكون لديه مهارات حقيقية، تقدر تكسبه فرصة عمل.

تعديل لوائح الكليات
وهل ستقومون بتقليل أعداد المقبولين بالكليات النظرية بدءا من العام الجامعى القادم حتى نقلل من حجم البطالة من خريجى هذه الكليات أيضا؟ وهل أعددتم برامج جديدة لكى تكسب الطلاب سواء فى الكليات النظرية أو العملية مهارات الإبداع والابتكار؟
نعم سنقوم بتقليل أعداد المقبولين بالكليات النظرية، لكن كما قلت بالتدريج كما بدأنا نعمل على أن ندخل الإبداع والابتكار سواء فى الكليات النظرية أو العملية وفى كليات مثل الهندسة مثلا سيتعلم الطالب أحدث طريقة فى التعليم وهى (فكر، احلم، اعمل)، ومن أجل نقل الحلم إلى واقع، وأصبح هناك مشروعات نعتمد عليها لتحويل المواد النظرية التى يدرسها الطالب إلى واقع ملموس، وكيف نربطها مع المجتمع، ومع خطط الدولة، وهذا ما نعمل عليه فى الفترة الحالية.

وبالنسبة للكليات النظرية، سيتم إضافة برامج نكسب الطالب من خلالها مهارات، ليكون جاهزًا لاحتياجات سوق العمل، وسيتم هذا من خلال برامج تطبيقية بجانب المراكز التى تحدثنا عنها، ولتنفيذ ذلك نقوم حاليا بتعديل اللوائح فى الكليات والقطاعات المختلفة، كما أننا نعيد هيكلة المجلس الأعلى للجامعات بالقطاعات التابعة له بما يتلاءم مع الفكر الجديد، وسيتم إنشاء ولأول مرة قطاع دراسات بينية، وهيكون هناك دمج لبعض القطاعات لخدمة الفكر الجديد، خاصة أن الوظائف الخاصة بالجامعات الجديدة قد اختلفت، وكان الهيكل الإدارى والتنظيمى للجامعات منذ بداية السبعينيات يأتى برئيس جامعة ونواب ثلاثة له، أحدهم لشئون االطلاب والثانى للدراسات العليا والثالث لخدمة المجتمع وشئون البيئة، لكن ما ندرسه الآن أن يكون هناك نائب رئيس جامعة أكاديمى ويكون تحته ثلاثة عمداء، عميد لقطاع الطب والصحة، وعميد لقطاع الهندسة والتكنولوجيا، وعميد ثالث لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانيات وهذا أول مسار يكون فيه نائب رئيس جامعة أكاديمى.

فى محور مهم جدا وهو التعاون الدولى أو النائب الثالث، يعنى مثلا هناك شئون الطلاب، وهناك دراسات عليا ورسائل الماجستير والدكتوراه، لكن ليس لها نائب انما هتكون عاملاً مساعدًا لخدمة كل القطاعات، وهذا المدخل، هنبدأ نعيد تفكير فى الهياكل الخاصة بالمجلس الأعلى الجامعات، والبحث والابتكار هيكون داعمًا للتغير الجوهرى فى منظومة التعليم.

الوزارتان والسنة التأسيسية 
هل سيكون هناك تعاون وتكامل وتنسيق بينكم فى وزارة التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم لتحقيق هذا الهدف؟    
نعم بكل تأكيد ومن خلالكم أتقدم بالشكر لزميلى د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم السابق على التعاون والمجهود الذى تم من خلال الاجتماعات واللجان المشتركة بين الوزارتين لتحقيق الهدف المطلوب فى النهاية من أجل إعداد الطلاب فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى ليكون الطالب جاهزا لتعلم البرامج والمهارات الجديدة التى نسعى لتطبيقها، وأتمنى أن يستمر هذا التعاون والتفاهم خلال الفترة القادمة مع زميلى د.محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الجديد حتى نكمل ما بدأناه مع وزير التربية والتعليم السابق فى هذا الشأن حتى تكون هنك مسارات جديدة ومختلفة للطلاب للاختيار من بينها وليس الحصر فى اختيار تخصص علمى أم أدبى فقط بالثانوية العامة وبذلك يكون هناك تنوع فى القطاعات.. ولذلك فنحن نسعى حاليا لتطبيق سنة تمهيدية أو تأسيسية فى المرحلة الجامعية لتتيح للطالب المهارات والتخصصات التى يرغب فى دراستها بحيث يتم وضع بعض الدراسات القانونية التمهيدية وعرضها على مجلس الوزراء ثم عرضها على مجلس النواب، لأنه لا بد من تحديد مسار الطالب بداية من أولى أو ثانية ثانوى عن طريق بعض الاختبارات ليكون الطالب محددا لمساره فيما بعد، وأن يعمل على زيادة مهارات وفق المسار الذى تم تحديده له، وبعد التخرج من مرحلة الثانوية يتم إجراء اختبار آخر للطالب قبل الالتحاق بالجامعة، وفى حالة وجود خلل فى مهاراته يتم توفير دورات تأهيلية له، وفى حالة اجتيازها يتم إلحاق الطالب فى الكلية التى اختارها وفى نفس الوقت تتماشى مع مهاراته، وستكون بداية التطبيق لهذه السنة التأسيسية عند إقرارها فى بعض الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد أفضل مسار للطالب فى مرحلة الجامعة، لان هناك طلابًا كثيرين تعانى من عدم الالتحاق بالمسار الذى يتمنونه، ورغم ان مهاراته تؤهله لأن يلتحق به ويصبح مبدعا فى هذا المجال، ويمكن لنصف درجة أن تدمر أمنيات مثل هذه النوعية من الطلاب وتقتل مبدعين منهم فى العديد من التخصصات لعدم إتاحة الفرصة لهم لتحقيق هذه الأمنيات.

ولذلك نطالب من الاعلام دعمنا فى تلك الأفكار والمشاريع التعليمية الجديدة التى نسعى لتنفيذها، وفى هذا المجال أود أن أشكر «أخبار اليوم» على دعمها الدائم للرؤية الجديدة التى تطرحها الوزارة سواء بالنسبة لموضوع السنة التمهيدية أو البرامج التحويلية لأننا مقبلون على تطوير وتغيير كبير للمنظومة، وسيكون المجلس الوطنى الذى تم اعتماده مؤخرا هو البداية لجمع كل الكيانات والقطاعات فى مجلس واحد، وقد بدأ يكون هناك اعتماد دولى من النقابات الدولية فى كل مهنة، ووصلنا الآن إلى ٩ مهن، لأننا نسعى أن يكون الخريج معتمداً بشهادة تخرجه فى أى مكان فى العالم، ويستطيع مزاولة المهنة فى مصر أو أى مكان.