يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتترجم الحكومة هذه التوجيهات من خلال زيادات كبيرة سنوية فى مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، حيث ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2024/ 2025 إلى 635.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 532.8 مليار خلال العام المالى الماضي، بينما كانت فى العام المالى 2022/ 2023 نحو 454.1 مليار، وفى العام المالى 2021/ 2022 حوالى 343.4 مليار، أما فى العام المالى 2020/ 20221 فكانت تبلغ نحو 263.9 مليار جنيه.
ويؤكد د. محمد معيط وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2024/ 2025 التى وافق عليها مجلس النواب يتضمن تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنة بحوالى 532.8 مليار جنيه كتقديرات متوقعة للعام المالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19.3% حيث يتضمن المشروع ارتفاعا كبيرا فى دعم المواد البترولية، ليصل الى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 119.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بزيادة 35.1 مليار جنيه، بنسبة 29.4%، ومقارنة بنحو 18.9 مليار جنيه خلال عام 2020/ 2021، ويمثل دعم المنتجات البترولية البالغ 154.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة قيمة ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من دعم نتيجة بيع المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية، سواء عن طريق الانتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بالاضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
وأضاف الوزير أنه سيتم تخصيص 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، مقارنة بمبلغ 127 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، للحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية، لضمان توافر كل من رغيف العيش المدعم لنحو 69.9 مليون مواطن، ودعم سلع البطاقة التموينية الأساسية لنحو 62.2 مليون مواطن بواقع 50 جنيها شهريا للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيها للفرد شهريا، حيث يبلغ دعم سلع البطاقات التموينية نحو 36.1 مليار جنيه، ورغم أنه تم تخصيص نحو 134.1 مليار جنيه للدعم السلعى فى الموازنة، إلا أنه تم إدراج 10 مليارات جنيه احتياطى مخصص إضافى لدعم السلع التموينية بموازنة قسم الاحتياطيات العامة، وذلك لمواجهة الزيادة فى تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد.
اقرأ أيضًا| ارتفع بنحو 5 مليارات دولار خلال ..خبراء الاقتصاد: زيادة تاريخية غير مسبوقة للاحتياطى النقدى .. وتحرير سعر الصرف أهم الأسباب
وأوضح د. معيط أنه تم تقدير دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة الجديدة طبقا لعدة افتراضات، منها أن كميات القمح المطلوب توفيرها تبلغ نحو 8.25 مليون طن قمح، منها 7.67 مليون طن قمح لتوفير نحو 96.5 مليار رغيف، حيث يبلغ دعم رغيف الخبز نحو 90.76 مليار جنيه، بالاضافة إلى نحو 579 طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
وأشار د. معيط ألى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 40 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، ويستفيد من هذا الدعم نحو 5.2 مليون أسرة، كما تم تخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، ودعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية.. بخلاف دعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه، ودعم نقل الركاب لهيئتى النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بنحو 2.5 مليار جنيه، كما تستهدف الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الأغذية تضمن الأغذية المدرسية إلى 14 مليار جنيه، بزيادة 10% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يسدد منها نقدا 143 مليار جنيه، بخلاف نحو 71.5 مليار جنيه من خلال إصدار سندات على الخزانة لصالح الهيئة، ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيو 2025 إلى تريليون و116 مليار جنيه.
مشيرا إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، ومنها 23 مليار جنيه للاستمرار فى سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.
مساهمة غير مسبوقة فى صناديق المعاشات ودعم السلع
شهدت مخصصات الدعم وأجور وتعويضات العاملين بالدولة والاستثمارات العامة زيادات كبيرة خلال 10 سنوات مسبوقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتخفيف الأعباء على محدودى الدخل، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات التى تُسهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
طفرة في المرتبات والحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبى
وكان آخر هذه الزيادات الأربعاء الماضى، حيث وجه الرئيس السيسى الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وأن يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويا.
كما وجه الرئيس السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد منها 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة فى معاشات «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2025/2024.
احتياطى النقد الأجنبى يحقق ارتفاعًا تاريخيًا
وتعرض الاحتياطى النقدى الأجنبى لأزمات كثيرة منذ عام 2011.. وبعد تولى الرئيس السيسى حكم البلاد ورث تركة اقتصادية ثقيلة، ولكنه وضع على رأس أولوياته خطة مدروسة للنهوض بالاقتصاد المصرى، ومن بينها رفع الاحتياطى النقدى الذى انخفض إلى مستويات غير مسبوقة فى السنوات القليلة التى تلت يناير 2011.
فى بداية تولى الرئيس السيسى الحكم سجل الاحتياطى النقدى فى يونيو 2014 حوالى 16.687 مليار دولار.. ثم ارتفع مرة أخرى إلى 20.082 مليار دولار فى يونيو 2015.. لينخفض فى يونيو 2016 ويسجل 17.546 مليار دولار.. وساهم قيام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 فى الحفاظ على الاحتياطى النقدى ليشهد عام 2017 قفزة هائلة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل فى يوليو 2017 إلى 36.005 مليار دولار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال هذه الفترة، وأدت إلى انتعاش مصادر النقد الأجنبى، خاصة ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وانتعاش قطاع السياحة.. ليرتفع الاحتياطى مرة أخرى فى أغسطس 2018 إلى 44.419 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو أكثر من 120% من قوته قبل 2011، ويسمح بتأمين فاتورة الواردات لمصر من السلع الاستراتيجية والأساسية بنحو 8 أشهر كاملة، ليعلن البنك المركزى أن الاحتياطى النقدى فى مايو عام 2019 وصل إلى 44.275 مليار دولار.. ولكن عادة ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، لتحدث أزمة فيروس كورونا وما خلفته من أزمات اقتصادية أثرت على معظم دول العالم.. وهو ما تسبب فى تراجع الاحتياطى النقدى، نتيجة تأثر مصادر العملة الصعبة ليسجل فى مايو 2020 حوالى 36 مليار دولار.. ولكن كان الاحتياطى النقدى رغم انخفاضه أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى تعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية نتيجة تفشى فيروس كورونا، حيث أدى وجود احتياطى نقدى أجنبى قوى لدى البنك المركزى إلى القدرة على توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة.
ومع اتخاذ الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات وحصولها على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدتها فى مواجهة آثار جائحة كورونا.. أدى ذلك إلى استرداد الاحتياطى النقدى جزءا من عافيته، ليسجل فى يونيو 2020 حوالى 38.2 مليار دولار لينتهى عام 2020 ويرتفع معه الاحتياطى النقدى إلى حوالى 40 مليار دولار.. واستمرت سلسلة الارتفاعات الطفيفة، حتى وصل فى نهاية عام 2021 إلى حوالى 40.9 مليار دولار.. ولكن جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية ليصاحبها أيضًا انخفاض فى الاحتياطى النقدى ليسجل 33.1 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى.
