متابعة: ريهام الهواري
381 مليون دولار زيادة فى واردات سيارات الركوب؛ أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والذى كشف عن نمو ملحوظ في هذه النوعية من الواردات يصل الى 565,8 مليون دولار خلال الربع الاول من عام 2024 مقابل 275 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق.
أكد خبراء السيارات أن نسبة الزيادة هذه قد تكون خادعة وتتضمن واردات من قطع الغيار والمكونات، وأشاروا إلى أن هذه الأرقام تفوق ما أعلنه مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك» والذى كشف أن إجمالى السيارات المستوردة بلغت 7435 سيارة خلال الربع الاول مقابل 5744 اى بزيادة 30% فقط، وأوضح الخبراء أن السوق سيتحسن أكثر مع الانتهاء من تنفيذ المشروعات العديدة التى تم الاعلان عنها بواسطة الحكومة، التى تساهم فى توطين وتعميق صناعة السيارات.
أكد اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بيان الجهاز حول زيادة واردات سيارات الركوب للربع الاول من هذا العام مقارنةً بالعام الماضى؛ «كلام لم نره على أرض الواقع»، وقال: البيان شامل جدا وغير واضح، ولكن إذا كان يخص السيارات الكاملة فقط فهذا يعنى أن هناك زيادة كبيرة تضاعفت مرتين ونصف، وأوضح أنه بمراجعة تقرير الأميك لنفس الفترة نجد أن السيارات المستوردة بلغت 7435 سيارة مقابل 5744 اى بزيادة 30% فقط، إذن الفرق كبير جدا بين البيانين ما يدعونا لوضع احتمال بأن واردات السيارات -حسب الجهاز-تشمل أيضا المكونات وقطع الغيار.. وأضاف مصطفى، ان الزيادة التى نتحدث عنها عن تلك الفترة زيادة خادعة بالرغم من أن مبيعات الربع الأول السنوى إجمالية 17362 سيارة مقابل 18085 أى أن الزيادة 1.2 % فقط فنحن نقارن عام 2024 بعام 2023 الذى كان عاماً كارثياً فى مبيعات السيارات على قطاعات السيارات كاملة حيث تم بيع 90 الف سيارة فقط طوال العام والمتوسط المعتاد حتى خلال الأزمات يقارب 200 ألف سيارة فى العام.
وأوضح مصطفى، أن سوق السيارات يشهد ركوداً ويقترب من مرحلة الركود التضخمى أي تواجد البضائع بأسعار كبيرة جدا تجعل المشترى لا يقدر على شرائها، وأحذر من الوصول الى هذه المرحلة والتى تعد خطيرة ليس فقط لقطاعات السيارات ولكن للاقتصاد الوطنى ككل، مشيرا إلى أن أعداد السيارات المعروضة قليلة وتتضاعف أسعارها عدة مرات نتيجة لوقف الاستيراد منذ فبراير 2022..
وتابع، أن سوق السيارات لن يتحسن الا بالسماح بفتح باب الاستيراد للسيارات الكاملة وتحويل العملات للخارج للوفاء بتوفير عدد كبير من السيارات للوكلاء والمستوردين، والحل الثانى ان يتم تسريع الانتهاء من تنفيذ المشروعات العديدة التى تم الاعلان عنها بواسطة الحكومه فى هذه الحالة ستكون السيارات المجمعة محليًا متوفرة بجانب السيارات المستوردة ما يهبط بالتكلفة بمقدار كبير والوفرة تجعل هناك عروض سعرية أكثر معقولية من الأسعار الخيالية التى نراها الآن.
ومن جانبه، أكد أمجد الفقى، مديرعام إحدى العلامات الصينية، ان زيادة الواردات للربع الاول هذا العام مقارنة بالعام السابق يرجع إلى التحسن التدريجى الذى يشهده السوق وتوافر الدولار بشكل نسبى، وأشار إلى أن العام 2023 شهد تراجعًا كبيرًا فى الواردات من السيارات نتيجة لتوقف الاستيراد وعدم تشجيع المستوردين نظرًا للظروف الاقتصادية والتى ادت الى توقف معظم الشركات الام عن تصدير السيارات الى مصر واثر ذلك على حجم المعروض ونقص المخزون فى السوق، وبالتالى انتشرت ظاهرة الاوفربرايس» وهو مبلغ مالى إضافى يتم فرضه من قبل التجار على السيارة للتسليم الفورى للمستهلكين.
وتابع الفقى ان سوق السيارات بدأ يعود لحالته الطبيعية مطلع العام الجارى واختفاء الاوفربرايس بعد الإعلان عن صفقات استثمارية متميزة أثمرت عن وفرة دولارية تم ضخها فى السوق المصرية، وأضاف أن الفترة الراهنة تشهد تحسنا نسبيا مقارنة بالفترات السابقة وقال: سوق السيارات المصرى يمرض ولا يموت، والأمر سيشهد تحسنًا كبيرًا مع عودة الاستيراد بشكل طبيعى.
