قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنه في ظل الأحداث الدامية والصعبة والمشكلات الدولية المحيطة والأزمات المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمان ينبثق بريق أمل وهو ضرورة الاهتمام بالصادرات وسد الفجوة بين الواردات والصادرات في مصر واهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وتجويد المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالميه تحقق لأول مرة في أعلى رصيد لها في أول 5 أشهر في 2024 لتصل إلى أكثر من 16 مليار دولار بزيادة 10٪ عن نفس المده لسنة 2023، موضحا أن هذا الأمر إنجاز لابد من الإشادة به وشكر القائمين عليه.
اقرأ أيضا|حزب العدل: الصناعة تحقق رؤية القيادة السياسية في قطاع التنمية المستدامة
وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الأحد، أنه يقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة اقتصادية كبيرة من أجل زيادة تدفقات الاستثمار وتشجيع أصحاب الأعمال للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية والحد من الواردات،
مطالبا بضرورة وضع سياسات التوسع في المجالات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ومنها تقنية المعلومات، والزراعة لتأمين الغذاء، واللوجستيات، وتقليل الإجراءات اللازمة للمستثمر وتذليل العقبات وبالأخص أمام المحلي لتقليل زمن دخوله إلى السوق، حيث أنه بدون دعمه لن يأتي المستثمر الأجنبي،
مشددًا على ضرورة عقد ورش عمل مشتركة بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة ذات الصلة بجوانب الاستثمار والصناعة، لمراجعة البيئة التشريعية والإجرائية والتعرف على المعوقات التي تواجه توسيع مشروعاتهم وذلك في إطار توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد المصري.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي أفسحت المجال خلال السنوات الماضية للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بإجراءات توافر من الوقت والجهد وتزيد من فرص إقامة المشروعات الإنتاجية، مؤكدًا على ضرورة استكمال تلك الجهود ووضع خطة تنفيذية بمدى زمني في توسيع القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، ومن بينها الصناعات الغذائية والسيارات واللوجستيات، مع العمل من أجل الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية لمساعدة المستثمر على تعظيم العوائد من أنشطته، وتوجيه حزمة من الحوافز الضريبية لرؤوس الأموال المصرية خاصة للصناعات القائمة على الخامات الموجودة محليا.
وأكد أنه يجب الاهتمام بالمستثمر المصري لأنه يمثل عنوان جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، موضحا أنه يجب التوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية، والعمل على دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، واتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى ما توفر به في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب، إذ ستسهم تطبيق تلك السياسات في تعزيز شعار صنع في مصر وتحقيق حلم الوصول ل100 مليار دولار صادرات، بعد استثمار جاهزية البنية الأساسية بمصر والتي أصبحت متطورة وقادرة على الانطلاق لمستقبل أفضل.
واختتم: نرجو من قطاع الأعمال في مصر والقطاع الخاص الاهتمام بقطاع التصدير في شتى المجالات التجارية والصناعية والزراعية، ونرجو من الحكومة مزيدا من الدعم في هذه المجالات وتوفير الفرص المطلوبة وتذليل العقبات للوصول إلى معدلات أعلى خلال الفترة المقبلة.
