وجّه الاتحاد الأوروبي توبيخا لفرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في التكتل في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك قبل عشرة أيام من الانتخابات المبكرة التي شهدت وعودا بالإنفاق بشكل باذخ.
وحذّر وزير المال برونو لومير من أن فرنسا قد تدخل في أزمة ديون إذا تم تبني برامج الإنفاق المطروحة من قبل اليمين المتشدد أو من تحالف يساري جديد.
اقرأ أيضا | ماكرون يعلن إطاراً ثلاثياً لاحتواء التصعيد في جنوب لبنان
توجّه بروكسل التوبيخ للدول الأعضاء في التكتل لأول مرة منذ علّق الاتحاد الأوروبي العمل بالقواعد بعد وباء كوفيد عام 2020 وأزمة الطاقة التي أثارتها حرب أوكرانيا عندما عملت الدول على دعم الأعمال التجارية والعائلات باستخدام المال العام.
وأمضى الاتحاد الأوروبي عامين خلال فترة تعليق العمل بالقواعد لإصلاح قواعد الموازنة لجعلها أكثر قابلية للتطبيق وإفساح المجال للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الدفاع.
لكن يبقى الهدفان الأساسيان أن على دين الدولة ألا يتجاوز 60 في المئة من الناتج الوطني بينما على العجز العام ألا يتجاوز نسبة 3 في المئة.
