تتجسد قصة ساندرا هيمي، التي قضت 43 عامًا خلف القضبان بتهمة جريمة قتل، كنموذج للظلم الذي قد يلازم بعض الأبرياء في نظام العدالة الجنائية، في حكمٍ تاريخي، قرر قاضٍ في دائرة مقاطعة ليفينغستون إسقاط إدانتها بعد أن ظهرت أدلة جديدة تبرئها من اتهامات مرت بها لأكثر من أربعة عقود،بحسب ما جاء من اسكاي نيزز.
هيمي التي كانت في عمر الـ63 عامًا عندما أطلق سراحها، تعيش حالة استثنائية من العدالة الضائعة، حيث أدينت عام 1980 بعد أن اعترفت بالجريمة خلال فترة كانت فيها تعاني من أزمات نفسية، تمت مراجعة الحكم بناءً على دلائل جديدة ترتبط الجريمة بشخص آخر، كان حضوره غائبًا عن محاكمتها الأصلية.
اقرا أيضا|ارتفاع حالات البكتيريا آكلة اللحم في اليابان
في هذا التقرير، نستعرض التفاصيل المؤلمة لقضية هيمي، والجهود المضنية التي بذلها فريقها القانوني لإثبات براءتها بعد أن أمضت معظم حياتها في السجن، بدءًا من سن الثانية عشرة، كما نسلط الضوء على الأخطاء القانونية التي وقعت في إدانتها الأولية وكيف أدت إلى إفساد العدالة.
تتعدد دروس قصة هيمي لتذكيرنا بأهمية إصلاح نظام العدالة الجنائية وحماية الأبرياء من الظلم، وتؤكد على أن العمل الدؤوب وراء الكواليس قد يحقق العدالة النهائية في نهاية المطاف.
