أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، تحول عجز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، غير شاملة البنوك العاملة في السوق المحلي، لتحقيق فائض موجب مع نهاية شهر مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
وعندما يكون صافي الأصول الأجنبية للدولة موجبًا، يعنى أن صافي تعاملات الدولة مع غير المقيمين لصالح الدولة أي أن التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي أكبر من التدفقات الخارجة منه، وعندما يكون سالباً يعنى أن صافي تعاملات الدولة مع غير المقيمين هي لصالح غير المقيمين، أي أن التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي أقل من التدفقات الخارجة منه، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضًا| طرق الحصول على النقود الجديدة والفكة قبل عيد الأضحى 2024
ويعني صافي الأصول الأجنبية للبنوك، الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالي فهي تعني ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون هذه الأصول قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك المركزي المصري، إلى سيولة لسداد التزاماته، والتغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي مع القطاع الخارجي.
وسجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، فائض بقيمة بلغت 9.69 مليار دولار بنهاية مايو 2024 من سالب بنحو 768.1 مليون دولار بنهاية أبريل 2024.
