تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم نهائي لصالح الخزانة العامة للدولة بمبلغ يقارب النصف مليون دولار بما يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية..
يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد الفخراني- رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
اقرأ أيضا | قضايا الدولة تتحصل على حكم لصالح الدولة يجنبها خسارة 488 مليون جنيه
وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي بأن وقائع النزاع ترجع عندما أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 20 لسنة 2022 مدني كلي حكومة البحر الأحمر، بطلب الحكم بإلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ وقدره 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
تأسيسًا على المخالفات البيئية التي ارتكبتها الشركة من أعمال ردم داخل البحر وتركيب برجولات وزراعة أشجار ونبات داخل منطقة تعتبر محمية طبيعية، وذلك دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.
هذا وقد تم تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31 أكتوبر 2023 قضت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 498942 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد.
استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 1004 لسنة 42 ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر «أول»، فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه صدور حكم محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
جاء حكم محكمة الاستئناف تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر «أول»، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
والثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ يقارب النصف مليون دولار وهو مبلغ يزيد عن العشرين مليون جنيه، بخلاف الفوائد القانونية.
