أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على اهتمام مصر ووزارة البيئة، بموضوع الإقتصاد الأزرق لأهميته وارتباطه بالعديد من المجالات.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر بالتعاون مع البنك الدولي والذي يعد الأول من نوعه منذ عام ٢٠٠٥.
وأضاف أبو سنة أن فى الآونة الأخيرة تنامى مفهوم الإقتصاد الأزرق واستحواذه على الاهتمام العالمى من قبل الكثير من المنظمات واهتمامهم بتنفيذ استراتيجيات تتعلق بالاقتصاد الأزرق.
واستعرض الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة تقريراً حول جهود مصر فى مجال الاقتصاد الأزرق ، المجال الذى شهد صياغة العديد من الاستراتيجيات كالإستراتيجية الوطنية لادارة المناطق الساحلية، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق ، والكثير من الأنشطة التى يتم تنفيذها ، مؤكداً على ضرورة ترجمة كل هذه الجهود إلى إستراتيجية وطنية واضحة.
موارد مصر فى الإقتصاد الأزرق
اقرأ أيضا|البيئة: تنظيم رحلات بالمحميات الطبيعية للتوعية بأهميتها
وأوضح أبو سنه أن مصر لديها موارد ساحلية كثيرة تدخل ضمن الإقتصاد الأزرق كالبحيرات والبحار التى تتمتع بها الأراضى المصرية، وترتبط بقطاعات كثيرة ، حيث يمثل هذا الإقتصاد أهمية كبيرة يقوم عليها حوالى 60% من اقتصادات العالم ، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على هذه الموارد كأماكن التنقيب عن البترول ووجود شعاب مرجانية فى تلك المناطق .
وأشار إلى إحتياج الأمر إلى دراسات كثيرة ، مع البناء على الدراسات والأستراتيجيات السابقة ، والعمل على تصميم خطة وطنية لفهم وإدارة هذا المفهوم بحيث يتم دراسته من كافة جوانبه.
وأعرب رئيس جهاز شئون البيئة عن سعادته بالاقتراحات التى قدمها تقرير البنك الدولى ، مُقدماً الشكر لأعضاء بعثة البنك الدولى وللقائمين على المشروع ولجميع المشاركين.
الدعم الفنى فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق
وقد استعرضت المهندسة داليا لطيف خبيرة البيئة ومدير الفريق الفنى بالبنك الدولي أن مفهوم الأقتصاد الأزرق بما يشمله من حماية للبيئة البحرية أو أنشطة استخراج البترول أو النقل البحرى ، حيث تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على الاستمرار فى تقديم الدعم الفنى فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق وهو مفهوم يتعلق بالاستدامة والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المطلوبة والحفاظ على البيئة و رأس المال الطبيعى ، والعمل على توفير فرص عمل ، وتنفيذ أنشطة بها تنمية إقتصادية ، ويشمل مجموعة من التحديات تتعلق بالبحث والتنمية و إعادة الحياة الطبيعية، مؤكدةً على ضرورة التفكير بشكل جماعى والعمل على تحقيق التعاون بين كافة القطاعات بدلاً من التفكير الأفقى و تعامل كل قطاع على حدى ،مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار كافة الاعتبارات الإقليمية والعالمية والاتفاقيات الدولية .
