نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 138250 دولار، وهو مبلغ يعادل سبعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.. جاء ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
ترجع وقائع النزاع إلى عام 2021، عندما أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 199 لسنة 2021 مدني كلي حكومة الغردقة، بطلب إلزام إحدى الشركات المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره 138250 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
تأسيسًا على ارتكاب المدعى عليه لمخالفات بيئية تتمثل في أعمال ردم وإقامة منشآت دون الحصول على الموافقات البيئية.
هذا وقد تم تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 11 أبريل 2023، حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 138250دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
اقرأ أيضا| قضايا الدولة تصدر الكتاب الرابع لوقف المستشار شوقي الفنجري| صور
استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 600 لسنة 42 ق بغية القضاء بالفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، كما استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم المشار إليه، بموجب الاستئناف رقم 618 لسنة 42 ق، غير أن فرع هيئة قضايا الدولة بالبحر الأحمر «أول»، فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 25 سبتمبر 2023، حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 618 لسنة 42 ق برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 600 لسنة 42 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وإلزام الشركة المحكوم ضدها بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك.
هذا وبنى الحكم تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع هيئة قضايا الدولة بالبحر الأحمر، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
والثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة بمبلغ 138250 دولار، وهو مبلغ يعادل سبعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
