بعد استقالة الحكومة.. كشف حساب الري «تبطين الترع وحماية الشواطئ» الأبرز

تنشر "بوابة أخبار اليوم" أبرز الملفات التي تناولتها وزارة الموارد المائية والري في عهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعد استقالة الحكومة أمس، ومنها:

وفي إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية المرجوة فقد وضعت وزارة الموارد المائية والري برامج عمل محددة الأولويات تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتوفير الموارد المائية اللازمة لعمليات التنمية وكذا رفع كفاءة وتطوير منظومة الري والصرف وضمان زيادة انتاجية وحدة المياه.

- التنمية المستدامة:

حيث أن مجهودات الوزارة نجحت فى توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، فقد تم تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان بإستثمارات تصل الى 400 مليون جنيه.

وفي مجال تأهيل المنشآت المائية.. وباستثمارات قدرها 100 مليون جنيه خلال عام 2023.. تم مواصلة العمل فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمسة.

وباستثمارات قدرها 38.50 مليون جنيه خلال عام 2023 تم نهو "عملية تأهيل ورفع كفاءة كوبري هويس قنطرة فم قناة طنطا الملاحية بمدخل مدينه شبين الكوم"، وجارى تنفيذ عمليات ( تحديث أنظمه تشغيل سد دمياط - تأهيل ورفع كفاءة كوبري قنطرة مدينه بلقاس –تأهيل قنطرة حجز الصالحية - تدعيم قطاع ترعه الإبراهيمية أمام وخلف الفم بمدينه أسيوط - تأهيل الطريق أعلى مجموعة قناطر الدلتا).

كما تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (البوابات والهدرات والبدلات - الاهوسة - قناطر الحجز - الكبارى - السحارات - مصبات النهاية - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات) الواقعة على الترع والمصارف بإجمالى ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذى يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقاً للإحتياجات الفعلية للترعة.

خطة زمنية لتأهيل المنشآت المائية

تم إعداد خطة زمنية لتأهيل هذه المنشآت المائية وخاصة البوابات مع البدء في إجراءات تأهيل البوابات ذات الأولوية مع تشكيل وحدة بالوزارة لمتابعة كافة مراحل التصميمات والتنفيذ على الطبيعة بالتنسيق مع كافة جهات الوزارة المعنية، مع وضع آلية لصيانة وتشغيل المنشآت بعد تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة، وإعداد برامج تدريبية للمهندسين والفنيين لتنفيذ أعمال الصيانة أو للإشراف على تنفيذ العمليات، وإعداد نموذج موحد لأعمال رفع كفاءة البوابات، وتحديد المواصفات الفنية الملائمة بما يضمن رفع كفاءه تشغيل البوابات وخفض تكاليف الصيانة الدورية

كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 945 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجاري العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3400 كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال عام 2024.

وتشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" التي تغطى أنشطتها في المرحلة الأولى (54) مركزا فى نطاق (20) محافظة، وتم تأهيل 309 كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، وجرى العمل على تأهيل ترع بأطوال 879 كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال عام 2024.

منظومة الصرف الزراعي

وبإستثمارات قدرها 1.60 مليار جنيه خلال عام 2023 .. يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، حيث قامت هيئة الصرف خلال عام 2023 بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرف وأعمال تجريف بكميات تصل إلى 10 ملايين متر مكعب لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة لزمام 15 ألف فدان، كما تم خلال عام 2023 الانتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام 2024 تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان.

التحول لنظم الرى الحديث

وفي مجال التحول لنظم الرى الحديث، قامت الوزارة بوضع إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقاً للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحولِ للزراعة بإستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام 325 ألف فدان والبساتين في زمام 750 ألف فدان.

إعادة إستخدام المياه

وفي مجال التوسع بإعادة استخدام المياه؛ يتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم، وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون متر مكعب/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء (15) محطة رفع، ويمثل هذا المشروع العملاق جزء من المشروعات الكبرى المنفذة في مجال إعادة استخدام المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى في بحر البقر والمحسمة.

تنمية شمال سيناء

وفي مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء؛ تم تنفيذ إستكمالات تشتمل على أعمال التشغيل التجريبي لعدد 16 مأخذا، وجارى تنفيذ الأعمال لعدد 8 مآخذ بمنطقة رابعة وبئر العبد بتكلفة ، كما تم تنفيذ أعمال شبكات الصرف المغطى بمنطقة جنوب القنطرة شرق لزمام 6000 فدان، وجاري التنفيذ لزمام 7100 فدان، وجاري تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمسار نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء بزمام 210 ألف فدان.

تطوير منظومة الري

وباستثمارات قدرها 1.30 مليار جنيه؛ تواصل الوزارة العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ 30 عامًا.

وقامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه، وحفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي تم عمل التشغيل التجريبي والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.

كما يتم حالياً إتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وذلك بربطها بشبكة الرصد عند بعد (التليمتري) لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف بدون التأثير سلباً على الأراضى الزراعية.

حماية وتطوير نهر النيل

وفى مجال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه؛ تم إزالة حوالى 55.3 حالة تعد، وتطوير وتنمية مسافات بأطوال تصل إلى 3.40 كيلومتر من مجرى نهر النيل، واستكمال حماية واجهة النيل بأخميم بكورنيش نيل أبو تشت بزمام محافظات سوهاج وقنا وأعمال الحماية الحجرية لمخيم الكشافة البحرية بمحافظة أسيوط.

وفى مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة؛ فيتم سنوياا تطهير مخرات السيول بعدد 117 مخر سيل وبأطوال إجمالية 318 كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.

منشآت الحماية من أخطار السيول

وبإستثمارات قدرها 2.60 مليار جنيه؛ تتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى، حيث تم مواصلة العمل في مشروعات تعزيز منظومة درء المخاطر الناجمة عن أخطار السيول بمحافظات جنوب سيناء بمدن شرم الشيخ وأبو رديس، والبحر الأحمر بمدن مرسى علم و راس غارب، وأعمال الحماية بمخر سيل أطفيح والديسمى والمنشى والودى والكريمات بمحافظة الجيزة، ووادى الجبو بمحافظة القاهرة، ووادى سنور بمحافظة بنى سويف، ومخر سيل جبل الطير القبلى والبحرى وشارونة بمحافظة المنيا، وحماية عزبة الشيخ سعيد ودير الامير تادرس بمحافظة أسيوط، ووادى قصب بمحافظة سوهاج، ووادى الكلاحين بمحافظة قنا.

ومن المقرر أن تمتد أعمال التنفيذ لتشمل مدن طابا وأبو رديس بجنوب سيناء ومرسى علم بالبحر الأحمر وعدد من الأودية النشطة بمحافظة مطروح، وحماية أودية ومناطق أبو الريش ونجع الشديدة بمحافظة أسوان، ومنطقة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وحماية قريتى أبو دياب شرق والمخادمة بوادى الزنبقة بمحافظة قنا، وحماية جامعة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بمحافظ سوهاج ، وحماية الوادى الاسيوطى بمحافظة أسيوط، ووادى السويطة ووادي الشيخ حسن بمحافظة المنيا، وأودية غراب وفقيرة بمحافظة بنى سويف، ووادى متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة.

كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة .

وفى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ومتابعة السحب من الآبار الجوفية، تم إحلال وتجديد (3) آبار بالواحات البحرية بتكلفة 19 مليون جنيه، وتنفيذ (100) بئر نشو بمحافظة مطروح بتكلفة 4 مليون جنيه، بالإضافة للإنتهاء من أعمال المرحلة الثانية من دراسة "تحديث إمكانات المياه الجوفية بمصر" بالتعاون مع مركز الدراسات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

حماية الشواطئ

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية.. فقد تم نهو عمليات ( حماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية بالمنتزه بالإسكندرية - تدعيم الحائط البحرى شرق مصب النيل فرع رشيد بمحافظة كفر الشيخ - حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح المرحله الثانية - حماية المنطقة غرب لسان راس البر وتدعيم واعادة تاهيل حواجز الأمواج 1 و 2 بمنطقة راس البر - حماية منطقة الخليج وتدعيم قدمات الحائط البحرى ولسان راس البر بمنطقة راس البر - حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط - حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة المرحله الأولى وجارى تنفيذ المرحلة الثانية حالياً.

كما تم مواصلة العمل في مشروعات ( حماية ساحل مدينة الاسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسه - حماية وتطويرالمنطقة أمام قلعة قايتباى المرحله الأولى - حماية ساحل الاسكندريه غرب المحروسه المرحلة الثانية بطول ٦٠٠ متر - تدعيم حائط رشيد الشرقى والغربى بمحافظة البحيرة - حماية المنطقه شرق الرؤوس البحرية المنفذه شرق مصب مصرف الغربية الرئيسى (كتشنر) والتغذيه بالرمال - تطوير وتكريك بوغازى أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة المرحلة الأولى - حماية المنطقه شرق ميناء دمياط المرحله الثالثة بإنشاء حواجز أمواج ٩ & ١٠ - حماية منطقة شاطئ الابيض المرحله الثانية بمطروح) .

كما تتواصل عمليات تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، وأعمال تكريك المنطقة جنوب شرق وجنوب غرب بوغاز مثلث الديبة بمحافظة دمياط ، وأعمال تكريك مصب مصرف جمصة شرق مصيف جمصة المرحلة الثانية .

رفع القدرات الفنية للمتخصصين فى مجال الموارد المائية والرى

وفى مجال التدريب ورفع القدرات الفنية للمتخصصين فى مجال الموارد المائية والرى .. تم تدريب عدد (2400) متدرب مصري (من وزارات الرى – الزراعة - الاسكان – الكهرباء - البيئة ) ، وعدد (125) متدرب من الدول العربية والافريقية ، بإجمالى (129) برنامج تدريبى ، بالإضافة لتدريب (1023) مزارع في محافظات قنا وكفر الشيخ والمنيا بإجمالى (٢٥) ، وذلك من خلال المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة .

كما تم عقد عدد (8) دورات تدريبية فى مجالات المياه المختلفة بمقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه بمشاركة (219) متدرب من المصريين والأفارقة فى مجالات (هندسة الانهار - التصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الأمطار فى المناطق الريفية والحضرية - الصيانة التنبؤية ومراقبة حالة وحدات محطات الطلمبات - المواصفات والتصميم الهيدروليكى لمحطات الطلمبات - الهيـدرولـوجيـا البيئيــة فى المناطق الجافة وشبه الجافة - إستخدام أجهزة قياس سرعات وتصرفات المياه - إستخدام أجهزة قياس المناسيب المياه ) .

كما قامت وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد وتقديم دورات تدريبية في العديد من المجالات ، حيث تم تنفيذ عدد 34 برنامج باجمالي975 متدرب من المركز والوزارة وجهات اخري .

- التطوير التشريعي

وفى مجال التطوير التشريعي .. فقد تم خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم147 لسنة 2021 والتي تتضمن كافة المواد التفسيرية وكافة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لكافة التراخيص التي تتم وفقاً لأحكامه ، كما تم إصدار كافة القرارات التنظيمية لأعمال اللجان العليا للتراخيص وكذا القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون .

وفيما يخص أنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة .. فقد تم تقديم عدد (160) ألف خدمة وأعمال مساحية للمواطنين ، وإنتاج وتحديث عدد (3240) خريطة ، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى وتحديد إحداثيات الأراضى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" باجمالى 4462 موقع داخل القرى الواقعة فى ٢٠ محافظة بالجمهورية ، والإنتهاء من الأعمال المساحية الخاصة بتقنين أراضى الدولة بعدد (٦٧٤٣١) طلب ، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بمشروعات (مستقبل مصر - الطريق الدائرى الاوسطى - القطار الكهربائى السريع المار بخمس محافظات - توسعات مطار العلمين الجديد - مشروع منطقة رأس الحكمة - محور سمالوط بمحافظة المنيا - محاور منفلوط وابو تيج وديروط بمحافظة اسيوط - محور الفشن بمحافظة بنى سويف - محور دار السلام بمحافظتى سوهاج وقنا - محور شمال الاقصر – محور الفريق أحمد عرابي بمحافظة القليوبية – مشروعات لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية) ، كما يجري العمل حالياً بعدد (244) مشروع من مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة .

- دعم الدول الأفريقية

وفى مجال دعم الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل .. تم خلال تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها حوالى 370 مليون جنيه ، حيث تم نهو المرحلة الخامسة من مشروع إزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى ، ونهو المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتى كيوجا وألبرت بدولة أوغندا ، ودعم وتطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان ، والإنتهاء من إنشاء عدد ٧ محطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية بالمناطق الريفية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان ، كما يجرى العمل على تنفيذ عدة مشروعات بدولة جنوب السودان عبارة عن ( المرحلة الأولى من إنشاء عدد 2 سد لحصاد مياه الأمطار بولاية واراب - إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي - إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بولاية جونجلي ومقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية ) ، كما يجري حالياً تنفيذ عدد (12) محطة مياه شرب جوفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعلى الصعيد الدولى .. وإدراكا لأهمية المياه ورفع درجة الإهتمام الدولى بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية .. فقد شاركت الوزارة في العديد من الفعاليات الدولية الهامة مثل "قمة الأمم المتحدة للمياه" والتي عُقدت في نيويورك في شهر مارس 2023 ، حيث بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال المؤتمر لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، كما تم إعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى تم عقده خلال مؤتمر الامم المتحدة للمياه.

كما تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة في شهر فبراير من عام 2023 ، وإستضافت مصر إجتماعات الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة للمجلس بالقاهرة في شهر يونيو 2023 ، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في إجتماعات المجلس التنفيذي للأمكاو في شهر أكتوبر 2023 بناميبيا، وسعت مصر خلال رئاستها للأمكاو – وما زالت تسعى – لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة.

- إسبوع القاهرة السادس للمياه

كما نظمت مصر إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من 29أكتوبر الى 2 نوفمبر 2023 ، والذى إشتمل على عقد (8) فعاليات رفيعة المستوى و (5) جلسات عامة و (٣٦) جلسة فنية وعلمية و (١٢) حدث جانبى و (٧) ورش عمل و (٥) مسابقات و (٢) زيارة ميدانية ، وذلك بحضور (1500) مشارك و (800) ضيف من 62 دولة ومشاركة (64) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (450) متحدث و (23) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع.

وشاركت مصر بفاعلية في الاسبوع العالمى للمياه في ستكهولم في شهر أغسطس ٢٠٢٣، وقمة المناخ الإفريقية في كينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

كما نجحت مصر خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر المناخ COP28 من الاستمرار في وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمى ، وإدراج المياه في قرارات مؤتمر المناخ على غرار ما تحقق في مؤتمر COP27 ، مع الإستمرار في حشد الدعم من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 مع الدول الرائدة في ملف المياه في الاطار متعدد الاطراف و الاممي.

◄عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة آليات التعامل مع الإحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفى المقبل، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.

◄ كما عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولى ، وذلك بحضور مجموعة العمل المشكلة من جهات الوزارة وممثلي البنك الدولي .

◄كما قدّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، كما سرد الوزير، ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم.

كما وافقت لجنة السياسات على الطلب المقدم من مصانع أسيوط للأسمنت بشأن سحب ١٠ آلاف متر مكعب من المياه يومياً من نهر النيل لمأخذ المياه الخاص بالشركة لاستخدامها في العمليات الصناعية بالموقع الكائن بناحية منقباد مركز أسيوط .

◄ كما تلقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً عن موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».

◄كما تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بشأن الأمطار الغزيزة التي تعرضت لها عدد من المدن بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر مؤخراً.

◄بالاضافة إلى عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات.

اقرأ أيضا: تفاصيل الحالة المرورية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.. اليوم

◄كما تلقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

◄وفور عودته من المشاركة فى فعاليات مؤتمر COP28، قام هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

◄كما شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة "إطلاق التحالف العالمي للمدن النهرية" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

◄بالاضافة إلى أنه بعد زيارة وزير الري هاني سويلم، إلى استكهولم للمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، حيث ناقش سويلم أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

أما أسبوع القاهرة للمياه فهو منصة فريدة لاستكشاف أحدث التطورات في إدارة المياه والحفاظ عليها والاستدامة، وأسبوع القاهرة للمياه هو منصة هامة لأفريقيا لرفع صوت أفريقيا للمجتمع الدولي، خاصة مع وجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه على مستوى العالم نتيجة لندرة المياه وتغير المناخ.

◄كما صرح هاني سويلم وزير الموارد المائية والري انه تم تلقي طلبات من 12 منظمة اقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل وذلك ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه ويجري حاليا دمج هذه الفعاليات في اجندة اسبوع المياه.

◄ في حين أعلن سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كريستيان بيرجر، نجاح فعالية "أسبوع القاهرة للمياه" مشيرا إلى استثمار الاتحاد الأوروبى 550 مليون يورو فى مجال المياه فى مصر، وتوفير 650 ألف فرصة عمل، واستفادة 20 مليون نسمة من هذا الاستثمار، مضيفًا، نؤمن بإمكانية زيادة الاستثمارات الأوروبية فى مصر.

◄كما شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الوزارية "المياه والغذاء" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .

◄ وصرح هاني سويلم وزير الري أنه يبلغ نصيب الفرد من المياه 564 متر مكعب سنويا وهو ما يقترب من خط الشح المائى، وتبلغ موارد مصر المائية حوالى 59.60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد منتجات غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.

◄ وأكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن نقص واحد مليار متر مكعب من المياه سنويا فى مصر سينتج عنه فقدان 290 ألف إنسان لمصادر الدخل، وفقدان 130 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وزيادة فى الاستيراد من الخارج بقيمة 150 مليون دولار.

وتستضيف مصر 9 ملايين لاجئ يشكلون 8.70 % من إجمالي السكان، وهو ما يعنى الاحتياج لـ 9 مليار متر مكعب سنويا لتغطية الاحتياجات المائية لهذا العدد الضخم أو على الأقل 4.50 مليار متر مكعب سنويا لتغطية احتياجاتهم المائية عند خط الشح المائي.

◄ وتلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

كما تابع هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً؛ لمتابعة حالة الري والموقف المائي بالمحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية .

كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات والمعد بمعرفة قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بالوزارة ، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو أعمال التطهيرات على ترعه التل بجنوب المنزلة بإدارة رى شرق الدقهلية ورفع المخلفات على جسور الترعة ، وسرعة نهو التطهيرات على ترع العبيد وبطين وسرعة البدء في تطهير ترع الرملة والبحر الصغير بمحافظة الدقهلية .

كما تم التوجيه لمصلحة الري وأجهزتها المختصة بسرعة إصلاح كوبري البذاري بهندسة ري بحري أجا ، فضلا عن التوجيه لكل من مصلحة الري وهيئة الصرف بالمرور وعمل حصر عاجل بحالة الكباري بنطاق الإدارات العامة للري والصرف وتحديد احتياجها للصيانة وسرعة إجراء أعمال الصيانة المطلوبة .

وفيما يخص هيئة الصرف .. فقد تم التوجيه بالإسراع فى تنفيذ أعمال تطهير المصارف في منطقة مصر الوسطى مع مراعاة عدم التطهير الجائر للمصارف الزراعية .

كما تم استعراض البرنامج الزمنى المُعد من الإدارة المركزية لتوزيع المياه لمتابعة المناسيب والتصرفات على الطبيعة وخاصة بالنقاط الساخنة ، حيث أكد سويلم على ضرورة المرور الدوري من مسئولي توزيع المياه على كافة المواقع للتأكد من إستيفاء المناسيب والتصرفات المطلوبة عند أفمام الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الرى.

كما تم التشديد على رورة إلتزام كل إدارة بالحصة المائية المقررة لها لعدم التأثير سلباً على الإدارات اللاحقة لها ، على أن يكون الإلتزام بالحصص المائية هو أحد معايير تقييم أداء إدارات الرى عند صرف مكافأة التميز غير الإعتيادى ، بالتزامن مع إستمرار قيام مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالمرور الدورى على كافة الإدارات والمشروعات بالمحافظات لمتابعة الموقف على الطبيعة ورفع تقارير عن موقف المتابعة .

وايضا التشديد على على قيام كافة مسئولي الرى بالمحافظات بمتابعة زراعات الأرز المخالفة بالمحافظات وإتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها ، وإتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الموارد المائية والرى وتحصيل قيمة تبديد المياه طبقاً للائحة التنفيذية للقانون ، والتأكد من إلتزام المزارعين بزارعة الأرز فى المناطق المصرح لها فقط بزراعة الأرز لعدم التأثير سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع .

كما وجه سويلم لقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه بالإسراع في إجراءات طرح وترسية عقود تطهيرات نهر النيل بشكل عام وفى نطاق نيل القاهره الكبرى بشكل خاص ، مع تكثيف أعمال تكريك مجرى نهر النيل أمام القناطر الكبرى على نهر النيل بالتنسيق مع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمركز القومي لبحوث المياه ، والتوجيه أيضاً لإدارة حمايه نيل جنوب دمياط بالإسراع في إزالة الحشائش الغاطسة بخور سمنود بمحافظة الغربية ، ومراجعة أعمال التشغيل الذاتي التى تتم لإزالة الحشائش من المجرى المائي للنهر وجسوره .

كما تلقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع «تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم فى قناطر إسنا الجديدة».

وصرح سويلم، أنه وفي إطار السياسات التى تنتهجها وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الإستفادة منها والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الإفتراضى من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر، فإنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة .

وأضاف سويلم، أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا ، ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها بإستخدام أنظمة حديثة، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها ، وتوفير قطع الغيار التى تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق فى المناسيب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات فى توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا، وقد بدأ المشروع إعتبارا من شهر يناير ٢٠٢٣ ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ المشروع في شهر يوليو ٢٠٢٥.

وتم خلال الفترة السابقة الإنتهاء من كافة الأعمال الميكانيكية والمدنية من دهانات للحوائط والأرضيات وخلافه للبوابتين أرقام (٣) و (١٠) واللتين تم دخولهما للخدمة لإمرار التصرفات المطلوبة من خلالهما ، وجارى حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابتين أرقام (٤) و (٩) واللتين أوشكتا على الإنتهاء ومن المنتظر دخولهما للخدمة خلال الإسبوع القادم ، كما أنه جارى تحديث وإعادة تشغيل منظومة الأعمال الهيدروليكية للبوابتين أرقام (١) و (١١) .

كما صرح هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه قد تم عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بميزانية تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.

تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 98% من إجمالي الخطة، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي من ١ يوليو ٢٠٢٣ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية والري لمتابعة موقف مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والخطة الإستثمارية المعتمدة للعام المالي القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

الجدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل وتتكون القنطرة من ( قناة المفيض والتى تتكون من عدد "١١" بوابة - سد ركامى بطول ٥٢٠ متر - هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى - محطة توليد كهرباء)، بالاضافة لكون القنطرة تمثل جسر برى يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا.

شهد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كلا من سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري وناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وصرح هاني سويلم، أن توقيع هذه المذكرة يأتى في إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لخدمة العملية التعليمية وتنمية و رفع قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجامعات بما ينعكس بشكل إيجابى على خدمة المواطنين وخدمة البحث العلمى فى مجال المياه .

مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمى وجامعة بنها

وأضاف هاني سويلم، أن مذكرة التفاهم تهدف لإثراء الجانب التدريبي والتطبيقى لكل من العاملين بوزارة الموارد المائية والري وطلاب ومنتسبى جامعة بنها في مجال إدارة المياه من خلال تقديم دورات تدريبية مختلفة وتفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبين بالاستفادة من الإمكانات التدريبية المتخصصة بكل من المركز وجامعة بنها .

وتتضمن مذكرة التفاهم الاستفادة من خبرات وإمكانيات مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري لخدمة طلاب ومنتسبى جامعة بنها من خلال تقديم التدريب التطبيقى والتدريب الصيفى للطلاب في فروع المركز على مستوى الجمهورية ، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الموارد المائية والرى ، ومشاركة طلاب ومنتسبى الجامعة في المؤتمرات وورش العمل والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز ، وإعداد دبلومات مهنية واكاديمية مشتركة بين الطرفين في المجالات التي تخص وزارة الموارد المائية والرى .

مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يمثل الذراع التدريبى لوزارة الموارد المائية والرى ، ويعد جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة ٤٢ ألف متر مربع ويتبعه ٧ فروع تغطى محافظات الجمهورية ، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة، و٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).

كما أوضح وزير الري هاني سويلم، بأنه يجرب العمل على رفع كفاءة المهندسين والفنيين بوزارة الري من خلال المشاركة فى دروات تدريبية متخصصة فى إحلال وصيانة المنشآت المائية.

فقد تم عقد برنامج تدريبى في شهر مارس الماضي بعنوان «توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية» لرفع كفاءة مهندسي الوزارة فى مجال تقييم ومتابعة المنشآت المائية، كما تم عقد دورة تدريبية لأعضاء وحدة المتابعة المركزية في مجال التصميمات بمشروع قناطر ديروط الجديدة وجارى إعداد دورات مماثلة لرؤساء اللجان بالمحافظات.

وأوضح أنه يجرى التنسيق لعقد دورة تدريبية للإشراف على التنفيذ وضبط الجودة ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة ، بالإضافة الي سلسلة من الدورات التدريبية التى ستنعقد شهريا بما يساهم في تطوير منظومة الري وإدارة المنشات التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال إجتماع وزير الري لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، بناء على توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في إحلال وصيانة وتجديد المنشآت المائية طبقا للحاجة.

اقرأ أيضا | وزير الري يلتقي نظيره الأوغندي لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجال المياه

كما أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا، وتتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، كما تعاني عجزا مائيا يبلغ 55٪ من احتياجاتها.

وقال وزير الموارد المائية والري - في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد في بالي بدولة إندونيسيا، إن المنتدى يعد من أهم المنصات الدولية في مجال المياه، وإن التطور المتسارع من أجل التنمية، بالإضافة لتحديات تغير المناخ أدت إلى تزايد الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم.

وتابع قائلا: إن الغذاء يعتبر هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلدان أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

وأضاف أنه كان "قدر مصر" أن تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالا بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ، فمصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98٪ من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50٪ من المصريين، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وقال الوزير إن مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 55٪ من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهودا هائلة لترشيد استخدام المياه، لاسيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دوليا، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أوضح وزير الري أن مصر انتهجت أيضا "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد وزير الري أن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.

أما على الصعيد الدولي، أشار وزير الري في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي إلى أن مصر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته، كما تستمر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة.. مؤكدا أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.

وقال الدكتور سويلم إنه يجري العمل خلال الربع الثالث من العام المالي (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) على تنفيذ ٣٤٢ مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت ٣٥ مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقي، وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

وأضاف أنه يتم استكمال أعمال تأهيل ترع بقيمة ١٢.٦ مليار جنيه بعدد ٢٦٠ عملية تأهيل في ٨ محافظات، وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة ١.٥ مليار جنيه بعدد ٤٢ مشروعا في ٩ محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة ٨٦٠ مليون جنيه بعدد ١٣ مشروعا في ٦ محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ٣٢٤ مليون جنيه بعدد ٢١ مشروعا في ٧ محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة ١٧.٥ مليار جنيه.

وفي إطار مشاركة وزارة الري في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، أشار الوزير إلى أنه جاري تنفيذ ٢٢٩ مشروع تأهيل ترع بتكلفة حوالي ١١.٧ مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في ٨ محافظات، كما يتم تنفيذ ٤٥ عملية تأهيل بقيمة ٣ مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة في ذات عدد المحافظات.

وأوضح أنه في مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، فقد تم في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي ١.٦ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، حيث من المقرر الانتهاء من المشروع عام ٢٠٢٦، ويشتمل المشروع على إنشاء ٧ قناطر هي: فم بحر يوسف، حجز الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبوجبل، إيراد الدلجاوي، والساحلية، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية ٤٩ في المائة.

وأكد وزير الري أنه تتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في جهة التنفيذ، ومواقع المشروعات، ومتابعة تواريخ الانتهاء المقررة، وموقف التنفيذ..... إلخ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث جهة التمويل ونوعه، وطبيعة المشروعات، والعائد والجدوى منها ..... إلخ ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.

كما أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تنفذ عدة مشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير "حياة كريمة" للمواطنين.

كما صرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

وأشار "سويلم" للإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ محطة بحر البقر والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً، مشيراً لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال و وسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، موضحاً أنه يجرى العمل بالمسارين رقم (١) ورقم (٢) بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى ٦١% لرى زمام ٢١٠ ألف فدان .

وفيما يخص مشروع تنمية شمال سيناء، أكد وزير الري إنه جارى العمل على تنفيذ ٢٤ مأخذًا على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة ١٢٥ ألف فدان وتم نهو الأعمال بـ ١٨ مأخذًا بالإضافة للبدء في إجراءات استلام ٣ مآخذ وجاري العمل فى ٣ مآخذ أخرى والمتوقع نهوها خلال العام الجاري، وجارى متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لـ ٢١ محطة مأخذ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات ١٧ مأخذًا وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات ٧ مآخذ أخرى .

وتابع: قامت الدولة بإنشاء ١٧ تجمعًا تنمويًا وسكنيًا بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء .

وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.. أوضح الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ ٥٥٦ منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .