بناءً على الأرقام الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي الإسرائيلي، يتبين أن الحرب الجارية في قطاع غزة ستكون الأعلى تكلفة على الإطلاق بين جميع الحروب التي خاضتها إسرائيل.
وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع قد تتجاوز 67 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يجعلها تهديدًا جديًا للاقتصاد الإسرائيلي.
وتشمل الآثار المحتملة لهذه التكلفة الهائلة انخفاضًا في معدل النمو الاقتصادي وتأثيرات سلبية على الاستثمار والتوظيف وقدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة.
فاتورة الحرب الإسرائيلية
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن أن النسبة المذكورة تم احتسابها قبل مدفوعات وزارة الأمن وتكاليف الاحتياط وتمويل إقامة الإسرائيليين الذين غادروا منازلهم في المناطق الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة بعد بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر الماضي.
وفي الوقت نفسه، لا تزال الصناعات، من البناء إلى تجارة التجزئة، تتأثر أساسًا بتداعيات الحرب الإسرائيلية، وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، بلغت فاتورة الحرب الإسرائيلية على غزة 16 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة العجز في الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت "بلومبرج" أيضًا، إلى أن ما حدث بعد حرب 1973 كان يُنظر إليه على أنه "قصة تحذيرية"، إذ تسبب إصرار إسرائيل على زيادة الإنفاق العسكري بشكل هائل، بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 1973 إلى 1975، في مشكلات اقتصادية كبيرة، وتفاقم العجز الحكومي إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 500%.
وانتهت الفترة المعروفة في الدوائر الاقتصادية باسم "العقد الضائع" في ثمانينيات القرن الماضي، حيث لجأت إسرائيل إلى خبراء من الخارج للمساعدة في وضع إصلاحات اقتصادية جذرية وصارمة، أدت إلى تقليص الإنفاق الحكومي واستقرار الشيكل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
فقدان استثمارات الشركات العالمية.. ما هي أكبر التحديات لدى إسرائيل؟
وأشار تقرير "بلومبرج"، إلى التحدي الأكبر الذي قد يواجه الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب في غزة، حيث يمكن أن تأخذ التدفقات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا منحى آخر إذا ما قامت الشركات العالمية العملاقة بسحب حصصها أو غادرت الشركات الناشئة للبحث عن عاملين في مناطق أخرى، وهذا بالطبع يعكس خطرا محتملا على توازن القطاع واستمراريته في النمو.
بالإضافة إلى ذلك، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ بعض التدابير الاقتصادية مثل الاستقطاعات في الإنفاق وفرض ضرائب جديدة، إلا أنها لجأت بشكل أساسي إلى بيع السندات لسد الفجوة المتزايدة في الميزانية.
وتسببت ضغوط الميزانية المتزايدة في إبراز الانقسامات الاجتماعية في إسرائيل، حيث اضطر نحو 300 ألف جندي احتياطي للتجهيز والتحضير للمشاركة في الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين واجهت صناعة التكنولوجيا نقصًا حادًا في العمالة، مما تسبب في خسائر للشركات داخل وحول تل أبيب.
وتزايدت كذلك، الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للتخلي عن بعض الإنفاق المخصص للأحزاب المتشددة واليمينية المتطرفة في حكومته، بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بإسرائيل.
