أكد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تطوير مرحلة الثانوية العامة كمرحلة تعليمية مهمة يأتي في ضوء سعي الدولة المصرية للنهوض بمجال التعليم بصفة عامة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بما يحقق النفع للطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.
كان رئيس الوزراء قد واصل مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وذلك فى اجتماع حضره كل من د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود.رمضان محمد، مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم ونظم الامتحانات، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم أهم ملامح التطوير المقترحة لمرحلة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن هذا المقترح يأتى في إطار استكمال مسيرة التطوير لمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى، التي انطلقت منذ عام 2017 بتطوير المرحلة الابتدائية، كما أنه يأتي تفعيلاً لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
وفى هذا الإطار، تناول الوزير الوضع الراهن للثانوية العامة، مشيرًا إلى أن مقترح التطوير يستهدف الاستفادة من مناهج «النيل المصرية» ذات الطبيعة العالمية، كما أنه يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب بدلاً من الفرصة الواحدة الموجودة حاليًا، إلى جانب أنه يتمتع بمزيد من المرونة للتحويل بين المسارات المتعددة، وإتاحة مناهج مواكبة للعصر.
كما نوه الوزير إلى عدد من المميزات التي سيحققها مقترح التطوير لمرحلة الثانوية العامة الجديد، موضحًا أن هذا المقترح من شأنه أن يسهم فى تحقيق التوازن المعرفي للطالب في العديد من النواحى العلمية والإنسانية، كما أنه يتعامل مع متغيرات سوق العمل، حيث تتيح المسارات الدراسية إعداد وتهيئة الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل، فضلًا عن إتاحة مقترح التطوير للطالب بالجمع بين فرص مسارين تعليميين مختلفين من خلال اختياره للمواد الدراسية، التى تضمن له فرصة أكبر للالتحاق بكليات المسارين.
وأشار مدبولى إلى أن الحكومة استجابت لعدد من التوصيات التى طرحها الحوار الوطنى بشأن تطوير المرحلة الثانوية، موجها بأن يتم طرح هذه الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة، التى أعدتها الحكومة، للحوار المجتمعى.
وعرض حجازى الإجراءات والآليات التى اتخذتها الوزارة لسد العجز فى أعداد المعلمين، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، ولمدة خمس سنوات، مُوضحًا أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين 15902 معلمًا فى الإدارات الأكثر عجزًا وذلك فى أكتوبر 2023.
كما تطرق حجازى، إلى الجهود المبذولة لسد العجز فى المعلمين بالحصة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مُوضحًا أنه يتم الاستعانة بنحو 50 ألف معلم لمدة عام دراسى، ويتم زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنويًا لسد عجز المعلمين.
وأشار حجازى إلى صدور القانون رقم 15 لسنة 2024 والخاص بمد الخدمة للمعلمين، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
