نظمت وزارة البيئة دورة تدريبية تحت عنوان "المدن والمباني الخضراء" لـ١٥ متدرباً، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطنى للمخلفات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على بناء قدرات العاملين بالوزارة وكافة الشركاء في كافة المجالات المرتبطة بتحقيق الاستدامة البيئية، وتفعيلًا للدور المنوط بالمركز الثقافي التعليمي البيئي "بيت القاهرة"، في بناء القدرات ونشر الوعي البيئي حول مختلف القضايا البيئية لكافة أفراد المجتمع.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدورة التدريبية تضمنت إلقاء محاضرات تناولت مفهوم المدن الخضراء وعلاقتها بتحقيق الاستدامة البيئية، المدن الخضراء والمدن المقاومة للتغيرات المناخية، المباني الخضراء، معايير وأكواد المناطق السكنية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، كما تم إلقاء الضوء حول إستراتيجية وقانون إدارة المخلفات الصلبة، وإستراتيجية مخلفات الهدم والبناء.
القطاعات المؤثرة على استنزاف الموارد الطبيعية
من جانبها أكدت م. سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، على أن قطاع التنمية العمرانية يعد من القطاعات المؤثرة على استنزاف الموارد الطبيعية، سواء قطاع البناء والتشييد كمنتج من خلال مراحله الثلاثة "إنشاء، تشغيل، تخلص نهائي"، متضمنًا إنتاج المواد الخام أو قطاع إسكان كمستهلك، كما تُشكل أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة سببًا رئيسيًا لتغير المناخ وتدهور الأراضي واستنفاذ الموارد وتلوث الهواء والمياه، ويأتي الاستهلاك والإنتاج المستدامين كواحد من الاستجابات الرئيسية لمواجهة هذه التحديات وحماية البيئة، وتحسين رفاهية الإنسان، وتحقيق الاستدامة البيئية دون المساس بحق الأجيال القادمة.
وأضافت م. سماح صالح أن الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والذي يتضمن إنشاء نظام بيئي متكامل ومستدام، يشمل أربعة أهداف عامة تتمثل في مواجهة تحديات تغير المناخ ، استدامة الموارد الطبيعية، المحافظة على التنوع البيولوجي استدامة النظم الإيكولوجية، إدارة المخلفات حيث تهدف رؤية مصر 2030 الى رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات على امتداد سلسلة القيمة بداية من أسلوب جمعها ثم نقلها والتعامل مع حتى خفض الفاقد منها.
المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ٢٠٥٠
وأشارت إلى أن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ٢٠٥٠ يتضمن تطوير المناطق العشوائية والمتدهورة غير الآمنة، حيث أوصى المخطط بتطوير المناطق المتدهورة تدريجياً مع مراعاة أولوية التعامل مع المناطق ذات الخطورة العالية والتي بها عدد سكان كبير، وهذا ما هو متبع حاليًا من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية، والعمل على إنشاء تجمعات عمرانية جديدة من خلال إنشاء مجموعة من المدن مختلفة الأدوار لإعادة توزيع السكان، فمنها مدن جديدة حول المراكز الحضرية الكبرى، ومنها مدن جديدة كإمتداد للتجمعات العمرانية القائمة، ومنها مدن جديدة كمراكز حضرية إقليمية، إضافة إلى التوجه إلى إنشاء مدن صديقة للبيئة مما يعزز مبدأ الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وزيرة البيئة: خفض تلوث الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%
كما تناول م. إيهاب سمير مدير عام التنمية البيئية، خلال محاضرته معايير وأكواد المناطق السكنية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، موضحاً الضوابط والمحددات المكانية بالنسبة للأنشطة بها، ومنها أنشطة الإنتاج الداجني والحيواني والمجازر، ومشروعات الصرف الصحي، وأبراج تقوية المحمول، وأنشطة المخلفات الصلبة البلدية والمدافن، وأنشطة معالجة وتصريف وإعاده تدوير والتخلص من النفايات والمخلفات الخطرة، وأنشطة المخلفات الحيوانية والداجنة، والضوابط والمحددات المكانية بالنسبة لمكامير الفحم، وتخزين الفحم الحجري والبترولي، كما تضمنت الضوابط والمحددات المكانية بالنسبة للأنشطة الصناعية والمناطق الصناعية، وخطوط السكك الحديدية والمحطات، بالنسبة لمستودعات البترول والغاز، وخطوط الكهرباء والضغط العالي.
المباني الخضراء والمستدامة
وأوضح م. محمد أحمد مستشار، وحدة التنمية المستدامة، خلال محاضرته حول المباني الخضراء والمستدامة بأنها تلك المباني التي تصمم وتنفذ بأسلوب يحافظ على البيئة، ويقلل من استهلاك الموارد الطبيعية وهذا النوع من المباني يستخدم تقنيات ومواد صديقة للبيئة، ويهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه وتقليل التلوث والنفايات وتعزيز الصحة والراحة لقاطنيها، كما تتجاوز الفوائد البيئية لتشمل أيضا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة وجود نوعين من المباني منها ما هو قائم بالفعل وما هو مزمع إقامته.
الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء
من جانبه أوضح الدكتور طارق بيومي خبير بمركز بحوث البناء والتشييد، أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات الهدم والبناء تهدف إلى إعداد بنية مؤسسية وتشريعية لتنظيم الإدارة المتكاملة للمخلفات البناء والهدم، وتخفيض الكميات المتولدة في مواقع التشييد، وإنشاء بنية تحتية للجمع والنقل والتدوير والتخلص، إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل منظومة إدارة مخلفات البناء والهدم، فضلاً عن إنشاء نظام لاعتماد جودة المواد الناتجة من إعادة التدوير، وتحديد نسبة طموحة لتدوير مخلفات البناء والهدم تصل الى 50 %مع نهاية عام 2030.
وأضاف د.طارق بيومي، أن الخطة التنفيذية تهدف إلى تفعيل القانون 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، تحديد الأدوار والمسئوليات للأطراف المشاركة في التطبيق، تحفيز إنشاء البنية التحتية لجمع ونقل وتدوير مخلفات البناء والهدم، وتحديد أولويات وتكلفة التنفيذ، وتطوير نظام الحوكمة والمراقبة، إضافة إلى تطوير الآليات الاقتصادية لتحفيز القطاع الخاص (رسوم التخلص، الشراء الحكومي الأخضر).
