قرأت أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال، إن فاتورة الدعم العام المقبل ستصل على 636 مليار جنيه، لذلك فإن هناك حوارا عن نية الحكومة لتحويل الدعم السلعى إلى نقدي..
وما أعلمه فإن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدى التـى تمنحهـا الدولـة فـى منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة..
وتنص المادة 38 من مشروع القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات غير القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة فى الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص أو فى القطاع الأهلي.
3. المساعدة فى الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها فى العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4. المساعدة فى الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة فى الانخراط فى مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفى جميع الأحوال، يستمر المستفيد فى الحصول على الدعم النقدى لمدة ستة أشهر فى حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، فى حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.. وبهذا المشروع يتحول الدعم السلعى وهو رقم كبير من عبء على الموازنة العامة للدولة إلى استثمار يدر دخلا للمواطنين وللدولة
