لا تولد الإنجازات القومية إلا بجهد ومشقة تتشارك فيها الحكومة والشعب تكلفة تحقيق المعجزات، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك الطفرات غير المسبوقة التى حققها قطاع الكهرباء فى مصر؛ فرغم الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع إلا أنه عبر خطة «خمسية» نجحت وزارة الكهرباء والطاقة فى أن تتحول من عجز 6 آلاف ميجاوات يوميًا خلال 2014 إلى فائض 13 ألف ميجاوات الوقت الراهن.
130 مليار جنيه
الفجوة الكبيرة بين التكلفة وسعر البيع وضعت وزارة الكهرباء فى أزمات مالية متتالية، خاصة بعد أن تجاوز حجم الدعم الذى تتحمله الوزارة حاجز الـ١٣٠ مليار جنيه؛ فبدأت تضع خطة خمسية لرفع الدعم الكامل تدريجيًا عن سعر الكهرباء، ولكن تم تأجيل هذه الخطة عدة مرات من يوليو 2022 حتى يناير 2024 مما تسبب فى مد خطة رفع الدعم لتنتهى فى 2028 بدلاً من 2025.
تخفيف الأحمال
لجأت الوزارة إلى حل تخفيف الأحمال لتجنب رفع الأسعار على المواطنين، وبدأت الخطة بساعة ثم انتهت إلى ساعتين. واستطاع هذا الحل المؤقت أن يوفر ٣ جيجا يوميًا أى بنسبة 10٪ من إجمالى الحمل الاقصى المستخدم يوميًا فى أوقات الذروة وهو ٣٥ جيجاوات.
طفرة غير مسبوقة
الإنجازات الضخمة التى تحققت فى قطاع الكهرباء بتحولها من عجز ٦ آلاف ميجاوات فى ٢٠١٤ إلى فائض ١٣ ألف ميجاوات يومياً الآن بفضل الطفرة التى أحدثتها وزارة الكهرباء، ولم تكن لتتحقق المعجزة إلا بتطوير محطات إنتاج الكهرباء بتكلفة ٥٨٥ مليار جنيه وربطها على الشبكة القومية.
كما وصلت استثمارات شبكات التوزيع الى حوالى ٤٩ مليار جنيه وفى شبكات النقل حوالى ١١٦ مليار جنيه استثمارات.
لكن مع الأزمات العالمية المتتالية المتمثلة فى كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية أدت بالتبعية إلى تفاقم أزمة الوقود ملقية بظلالها على قطاع الكهرباء.
فاتورة البترول
فاتورة كبيرة تتحملها وزارة الكهرباء مقابل شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بسبب احتياج الوزارة لـ 129 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى والمازوت حسب بيانات مجلس الوزراء. وتشترى الوزارة الغاز الطبيعى من وزارة البترول بـ٣ دولارات بينما تكلفته الفعلية هى ٤ دولارات وربع، أى إن هناك فارقا حوالى ٧٥ مليار جنيه فى السنة تتحملها «البترول» فرق سعر نتيجة دعم سعر الغاز الطبيعى وبيعه لوزارة الكهرباء بأقل دولار وربع الدولار.
أما المازوت فيتم بيعه بسعر ٢٥٠٠ جنيه للطن بينما تكلفته تصل لنحو ١١ ألف جنيه للطن، أى أن البترول تتحمل ٨٥٠٠ جنيه فى الطن الواحد بإجمالى ٤٥ مليار جنيه تتحملها «البترول ».
وحسب تصريحات د. طارق الملا وزير البترول فإن إجمالى الدعم الذى تتحمله الوزارة ١٢٠ مليار جنيه فرق دعم الوقود، وإجمالى الفاتورة التى يجب أن تدفعها يبلغ ١٥ مليار جنيه شهريًا ولكن وزارة الكهرباء لا تستطيع سدادها بالكامل ولكنها تسدد ثلثها فقط شهريًا أى حوالى ٥ مليارات فقط، ليصبح عجز وزارة الكهرباء عن سداد فاتورة البترول شهريًا ١٠ مليارات بما يساوى ١٢٠ مليارا سنويًا. بالإضافة إلى فرق الدعم الذى تتحمله البترول وهو ١٢٠ ملياراً ليصبح الإجمالى ١٤٠ مليار جنيه سنويًا فاتورة البترول لدى الكهرباء.
