منذ أيام تم الإعلان عن هبوط أسعار 18 علامة سيارات في السوق المصرية بما يصل إلى 23% منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن، وذلك لأول مرة بعد عامين من الارتفاعات المتتالية بسبب وقف الاستيراد وانخفاض المعروض نتيجة صعوبة تدبير العملة الأجنبية، ما دفع الأسعار للصعود خمسة أضعاف خلال العامين الماضيين.
ورأى البعض إن سوق السيارات المصرية تأثر بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف، حيث شهدت أسعار معظم العلامات التجارية انخفاضاً بنسب تتراوح بين 14 و20%.
كما أن معظم السيارات فى السوق المصرية مستوردة بالكامل، أو يتم تجميعها محلياً، لذا فإن استقرار السوق بعد تحرير سعر الصرف، بدأ يظهر تأثيره بشكل إيجابى انعكس على الأسعار.
الأرقام تقول إن قيمة التراجعات فى أسعار السيارات بلغت ما بين 86 و590 ألف جنيه، وذلك فى 18 علامة تجارية تتضمن نحو 43 طرازاً من موديلات 2024.
وقد هبطت أسعار "ستروين" الفرنسية بنسبة تصل إلى 19.5% بما يصل إلى نحو 500 ألف جنيه للسيارة الواحدة، فيما هبطت أسعار "سانج يونج" الكورية 22.7% بواقع 590 ألف جنيه ، كما أن أسعار "جيتور" الصينية تراجعت بنسبة 7% أى بنحو 110 آلاف جنيه، وانخفضت أيضاً أسعار سيارات "جاك" بنحو 16.6% بواقع 200 ألف لبعض موديلاتها.
وقد انخفضت أيضاً أسعار "أوبل" الألمانية بنسبة 20% وبقيمة وصلت إلى 525 ألف جنيه، كما تراجعت "شيفروليه" كابتيفا 15% بواقع 270 ألف جنيه، و"جيلي" الصينية بنحو 14%.
كذلك تراجعت أسعار "أم جي" بنحو 18%، و"بيجو" 17.5%، وبعض موديلات "سوزوكي" بنحو 12%، و"فيات" 20.9% و"سيات" بنحو 18% و"تويوتا" و"كوبرا" بنسبة 10% و"فورد" بـ6.8%، و"شيري" بنسبة تصل إلى 14.6%، و"هيونداى أكسنت" RB بنحو 16.4%.
هذه التخفيضات جاءت فى وقت شهدت فيه سوق السيارات المصرية حالة واضحة من الاستقرار والرواج نتيجة تراجع الأسعار، ومن المتوقع أن تساهم هذه التخفيضات فى تحفيز الطلب على السيارات الجديدة وزيادة نشاط السوق.
كما أن ثبات سعر الدولار يقلل من تقلبات السوق ويمنح الشركات والمستثمرين ثقة أكبر فى الاستثمار وتخطيط التكاليف، وهذا ما يشجع التجار والمصنعين على تخفيض الأسعار لجذب المزيد من العملاء".
لكنه لا يمكن التنبؤ بدقة حول التخفيضات المستقبلية فى سوق السيارات حتى نهاية العام، لكن هناك مؤشرات توحى بأن الأسعار قد تشهد مزيداً من التراجع. ومن أبرز هذه المؤشرات استقرار الدولار وبدء فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مكونات الإنتاج لمصانع التجميع المحلي".
ووفقاً لاتحاد الغرف التجارية، فإن أسعار السيارات تراجعت بمتوسط 15% خلال مارس وأبريل، والسوق كانت ستستوعب انخفاضات أكثر لولا زيادة الدولار الجمركى إلى 48 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً سابقاً"، كما أن التراجع الذى حدث خلال أخر شهرين سيلحقه استقراراً فى الأسعار بمايو ويونيو، وربما حدوث انتعاشة كبيرة بقطاع السيارات فى مصر خلال الربع الثالث". ويقد يحدث فى نهاية العام انخفاض أخر بنحو 10% فى أسعار السيارات التى يتم تجميعها محلياً".
لكن علينا أن ندرك أن استمرار هذه التراجعات مرهون باستقرار الدولار والسماح باستيراد السيارات كاملة الصنع من الخارج ، وربما هذا يسوقنا لتخوفات، فرغم المؤشرات الإيجابية، لكن ليس هناك رؤية واضحة حول ما يمكن أن يحدث فى السوق حتى نهاية العام، إذ تعتمد الأسعار على مجموعة من العوامل، بما فى ذلك السياسات الاقتصادية العامة، والتغيّرات فى سوق العملة، والعوامل الدولية التى قد تؤثر على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ديناميكيات العرض والطلب".
