◄ أسعار السيارات مازالت مرتفعة.. وتكاتف المواطنين ضرورة لضبط الأسواق
قد تكون مقاطعة شراء السلع لفترات محدودة أحد أهم أسلحة المستهلكين لمواجهة موجة الغلاء التى تضرب الأسواق العالمية، التجربة تم تطبيقها فى العديد من دول العالم برعاية الجمعيات الأهلية والتى قامت بجهود كبيرة لتوعية المستهلكين برسائل مضمونها أن زيادة الإقبال على شراء السلع فى الأزمات يتسبب فى ارتفاع الأسعار وأن فكرة الإحجام عن الشراء لسلع معينة نتيجة لارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها يؤدى إلى تراجع سعرها وهنا يحصل المستهلك على سلعة بأسعار عادلة دون جشع واستغلال.
الجمعيات الأهلية وجمعيات حماية المستهلك فى الدول النامية ومن بينها مصر مطالبة بإطلاق حملات لتوعية المستهلكين لتعديل ثقافة الشراء وخاصة فى وقت الأزمات، هناك سلع لو امتنع المواطنون عن شرائها ستتعرض للتلف وهنا سيجبر التاجر على بيعها بأسعار عادلة وبهامش ربح يستطيع المستهلك أن يدفع ثمنها دون أن يشعر بالاستغلال.
الحكومات فى الدول التى تطبق نظام الاقتصاد الحر القائم على العرض والطلب لا تستطيع فرض التسعيرة الجبرية ولكنها دائما ما تبحث عن البدائل من خلال توفير منافذ بيع للسلع بأسعار منافسة وجودة عالية أو الإعلان عن أسعار استرشادية لثمن السلع ليستطيع المستهلك من خلالها أن يتعامل مع السوق بوعى دون أن يتعرض للاستغلال.
الأسعار أصبحت مشكلة عالمية نتيجة لقلة المعروض من السلع بعد تراجع الإنتاج سواء الصناعى أو الزراعى، وهنا يجب أن تظهر التكتلات الإقليمية وتبحث عن بدائل سريعة لضخ استثمارات فيما بين الدول لإحداث حالة من التوازن وإطلاق صناعات ومشروعات جديدة تقوم على وفرة الخامات والإمكانيات حسب مقدرة كل دولة لضمان توفير السلع الضرورية بأسعار عادلة وسد احتياجات المواطنين.
الفرص تخرج من رحم الأزمات والتعامل مع الأزمة على أنها أمر واقع دون البحث عن بدائل واقعية يساهم فى زيادة الأعباء وتحمل المستهلك أعباء إضافية قد لا يستطيع مواجهتها.. دعونا نتعاون بأفكار من خارج الصندوق ونواجه الجشع بالمقاطعة لأن المستهلك هو اللاعب الرئيسى فى السوق القادر على ضبط الأسعار بشرط أن يتكاتف العدد الأكبر من المواطنين بفكر موحد لمواجهة الغلاء.
◄ أسعار السيارات
وبما أننا نتحدث عن ثقافة المقاطعة فهنا يجب أن نتوقف عند أسعار السيارات، البعض يرى أن الأسعار فى تراجع والبعض الآخر يرى أن الأسعار مازالت مرتفعة وهو الأمر الذى يتطلب أيضا ضرورة تطبيق المقاطعة لحين عودة الأسعار العادلة وهى تقريبا أقل من ٣٠٪ عن الأسعار المعلنة حاليا رغم اختفاء الأوفر برايس.. المستهلك هو سيد السوق وعلى الأغنياء التضامن مع محدودى الدخل ليشعر التاجر بحجم التأثير وتعود الأسعار إلى سابق عهدها لأن مستويات الأجور لا تتناسب ومستويات الأسعار.. دعونا نتعاون لنعبر الأزمات.. وتحيا مصر.
