المشدد 3 سنوات لنجار وعاطل كونوا تشكيل عصابى للاتجار في المخدرات  

هيئة المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا
هيئة المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمه، الدائرة الثالثة، برئاسه المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين محمد سعيد عبد العال وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لكلا من المتهم الأول والثاني لإتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وجلب المواد المخدرة وإبرام وعقد الصفقات وتوفير المبالغ المالية وتوزيع تلك المخدرات على تجار الجملة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه، وبراءة باقي المتهمين.

اقرأ أيضا | تاجيل محاكمة المتهم بقتل شريكه في المصنع بعابدين 


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۲٠٧٦٨ لسنة ۲۰۲۲ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٩٦٧ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، اتهام النيابة العامة كلا من: "عبد الحميد ف ع" ٢٢ سنة نجار، و "عبد العزيز ج ا ع" 35 سنة و "ماجدة ح ع" ٤٢ سنة ربة منزل، و "عزة ج ا ع" ٣٣ سنة ربة منزل، و "شيماء ج ا ع" ٢٨ سنة ربة منزل .

تبين أنهم في يوم ٢٠٢٢/١١/١٣ بدائرة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ألقوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار في المواد المخدرة، ووزعوا الأدوار فيما بينهم بأن تزعم المتهم الثاني ذلك التشكيل وتخصص في جلب المواد المخدرة و ابرام وعقد الصفقات وتوفير المبالغ المالية وتوزيع تلك المواد على تجار الجملة والنصف جملة بمعاونة المتهم الأول اقتصر دور المتهمة الثالثة علي تخزين مخدر الايس نظير تلقيها المبالغ مالية متفق عليها مسبقا اما الرابعة والخامسة توليا اخفاء المبالغ المالية المتحصلة من تلك التجارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا واحرزوا جوهر ( الكوكايين المخدر بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، وأيضا حازوا و احرزوا جوهر مخدرا indazole carboxamide)، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

وإستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا و احرزوا ( الميثامفيتامين) و ( الحشيش )، و( الكيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

وذكر أمر الإحالة أنهم حازوا جوهر  البنزوديازيين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وانتجوا جوهرا مخدرا بقصد الإتجار، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا اسلحة بيضاء "مطواه" بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.