قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: "استمعت لكل الآراء من كافة المؤيدين والمعارضين بشأن مشروع قانون المنشأت الصحية ومشاركة القطاع الخاص"، مؤكدًا على أن الغرض الأساسي من مشروع القانون هو الفائدة للمريض المصري وعدم تعرضه لأى أعباء مالية وزيادة الخدمات المقدمة له وجودتها وفقا للنظام العالمي.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، متابعا:"هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراراه"، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، وجهة تراقب الخدمة وجهة تشرف على الخدمة وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق ويغادر البلد.
وقال: "التأمين الصحي الذى بدأ فى الستينيات، كان متعاقد مع 700 مركز ومستشفى من القطاع الخاص، والفكرة قائمة على شراء الخدمة وليس تقديمها وهناك أذرع أخرى لتقديمها" متابعا:"الأمر الآخر، هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح الإجابة بكل وضوح لن يتحمل أى أعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته فى الرعاية الصحية وبجودة عالية".
