قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع القانون أضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة.
وأضاف أن فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة واحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضًا| زعيم الأغلبية: تعديلات قانون «قادرون باختلاف» حماية لحقوق الإنسان
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأضاف القصبي أن الحكومة احسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع واشركت القطاع الخاص والقطاع الأهالي لذلك اوافق باسم حزب مستقبل وطن وباسمي علي مشروع القانون وادعوا جميع الزملاء بالموافقة علية.
