ترأست السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة، وذلك لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات المقبلة، وفقًا لمحددات القانون رقم 111 لسنة 1983 الخاص بالهجرة ورعاية المصريين فى الخارج، فضلًا عن وضع سياسات وأطر التعاون مع مختلف المؤسسات التى شملها القانون بشأن تشكيل اللجنة، وتوفير كل احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج، وإتاحة التيسيرات التى تمنح للمهاجرين سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن.
وأعلنت الوزيرة عن إطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج قريبا وتوفير حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من جميع التفاصيل والترتيبات المتعلقة بها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى تمهيدًا لإطلاقه، وأن هناك أهدافا مهمة وراء إنشائه، وعلى رأسها توفير الدعم الكامل والمتنوع لكل أبناء مصر بمختلف دول العالم، موضحة أن صندوق الطوارئ للمصريين فى الخارج، يستهدف مساعدة المصريين بالخارج ومن يتعرض منهم لضائقة، خصوصا المقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتى شهدت تعثر المصريين لأسباب مختلفة.
وأكدت الوزيرة أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للقيام بالاختصاصات المنصوص عليها بالقانون، وأهمها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب وإقامة مراكز التدريب للهجرة وتلقى طلبات الراغبين بتنظيمها وفقًا للفرص المتاحة، كما تم الاتفاق بين كل أعضاء اللجنة بضرورة تشكيل لجان متخصصة مصغرة لدراسة ووضع آليات عمل لموضوعات تنظيم الهجرة وتقنين أوضاع المصريين وتحسين ظروف وشروط عملهم بمختلف الدول.
