استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن كل هذه أكاذيب مفضوحة يحاول الجانب الإسرائيلي ترويجها للتنصل من جرائمه المتكررة والوحشية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجانب الإسرائيلي مسؤول مسؤولية كاملة أمام العالم أجمع عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً، موضحا أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم تؤدي إلى تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر وتتحملها إسرائيل بشكل مباشر، دون التطرق للاستناد للأكاذيب والتدليس لإيصال صورة غير حقيقية ومغايرة للواقع.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن إسرائيل تحاول تضليل الرأي العام وتشويه الصورة الحقيقية بالجرائم والمذابح المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والأبرياء، موضحا أن تصريحات الجانب الإسرائيلي كلها كذب وتدليس ومحاولات يائسة عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين.
وأوضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والكارثة الإنسانية التي توشك أن تقع هناك ستكون سابقة يندى لها جبين العالم، ومن ثم فإنه على الجميع مساندة مصر في طلب الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ورفض كل محاولات تهجيرهم التي طالما سعت إسرائيل لتنفيذها لولا صلابة الموقف المصري، ومعارضة مثل هذه الجريمة مكتملة الأركان، مؤكدا أن مصر حريصة كل الحرص على استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بكافة أشكالها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتعرض لخطورة بالغة حال استمرار إسرائيل في اقتحام رفح الفلسطينية، وسينجم عنه بلا شك تدهور غير مسبوق في الوضع الصحي والغذائي والإنساني للنازحين هناك.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الحقائق، فإن الدولة المصرية لم ولن تتراجع عن دعمها الكامل ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وستستمر في بذل أقصى الجهد لإقرار الحق الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن المساعدات العاجلة اللازمة للأشقاء في غزة، مؤكدا أن استمرار التهور الإسرائيلي سيؤدي بالمنطقة كلها إلى هاوية لن يسلم منها أي طرف، ومصر قادرة على حماية أمنها القومي في مواجهة أي محاولة للمساس به، والقوى الكبرى من مصلحتها أن تؤيد التوجه المصري، تجنبا لتفجر الأوضاع الإقليمية بل والدولية.
وأكد أن مصر بذلت وما تزال تبذل جهودا كبيرة لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، موضحا أن إسرائيل حاليا أمام مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه أكثر من مليون و400 ألف مواطن لم يعد لهم ملجأ إلا في هذه البقعة الضيقة من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لا تقل عما حدث إبان نكبة عام 1948.
ولفت إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقف ويصطف خلف القيادة السياسية في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن أي تصعيد للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والتوقف عن صمته المريب إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم إبادة جماعية.
ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية في ظل استمراره في عملياته العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، والتي تعني مزيدا من الشهداء والأبرياء من المدنيين، في ظل جريمة حرب يرتكبها أمام العالم أجمع.
