يناقش مجلس النواب في جلسته العامة والمنعقدة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، بعد قليل، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 - 2023.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة البرلمانية غدًا "الأربعاء"، التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
والحساب الختامي هو التقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقاً لنص المادة 125 من الدستور.
وقال التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحسابات الختامية تعد مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية، والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة
وفعالة وواقعية.
