تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، ورئيس الوزراء الإسباني «بيدرو سانشيز» لبحث تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.
وأوضح المستشار د.أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اتصال الرئيس الفرنسي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع الطابع التاريخى والاستراتيجي الذي يميز التعاون بين الدولتين.
كما ناقش الاتصال بين الرئيسين تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، واستعرض اللقاء مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما تمت مناقشة جهود البلدين لتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، بما يخفف من وطأة المأساة الإنسانية بالقطاع.
وقد تطرق الرئيسان كذلك إلى التطورات الإقليمية فى إطار التصعيدات الأخيرة، محذرين من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، مشددين على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
كما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسبانى «بيدرو سانشيز».
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على مستوى العلاقات وما تشهده من زخم، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي فى مختلف المجالات بما يتفق ومصالح الشعبين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، وخاصةً فى قطاع غزة، تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقد أشاد رئيس الوزراء الإسبانى بالدور المصرى على المسارين السياسى والإنسانى لإنهاء الأزمة الجارية، ومن جانبه ثمن الرئيس الموقف الإسبانى من الأزمة الراهنة، مشيداً بتحركات رئيس الوزراء الإسبانى لدعم السلام فى المنطقة، وفى هذا السياق تم تأكيد خطورة التصعيد العسكري فى مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة..
كما تناول الجانبان التوترات الإقليمية الأخيرة، وأكدا وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالإقليم، وقد تم التشديد على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وخاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما سيدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة.
