أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقديره لعمق العلاقات الثنائية المُميزة التى تربط بين مصر ودولة الإمارات، مؤكداً حرص الحكومة على تعميق التعاون مع دولة الإمارات فى مختلف المجالات لاسيما فى مجال التعاون الاقتصادى الذى يشهد تطورًا ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع محمد سعيد الضنحانى مدير الديوان الأميرى لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعراض خطط التوسع المُستقبلية فى السوق المصرية فى مجال النفط والغاز، وذلك بحضور كل من سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي، عضو مجلس ادارة شركة بروج للاستثمارات والغاز، وحسام سلمان مالك شركة بروج، وأحمد عادل المُستشار القانوني للشركة، والوزير المفوض أشرف حمدي القنصل التجارى بدبي، والمهندس أحمد العبد رئيس شركة كونكورد للمقاولات، وممثلى عددٍ من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض محمد سعيد الضنحانى خطط التوسع المستقبلية بالسوق المصرية فى مجال النفط والغاز، وبالأخص توقيع الاتفاق المبدئى بين الحكومة المصرية وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز، معتبراً أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعزيز العلاقات فى مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية فى قطاع البترول بجمهورية مصر العربية بما فى ذلك انتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته، وذلك فى ضوء خبرة الشركة فى هذا المجال بما يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين الشقيقين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادى بهما.
وأشار مدير الديوان الأميرى إلى أن إمارة الفجيرة تعدُ مركزاً استراتيجياً عالمياً فى مجال تخزين وتداول النفط ومشتقاته، وتحتلُ مكانة مُتميزة بين أكبر 3 مراكز تخزين فى العالم، وهناك رغبة جادة من الشركة لنقل خبرتها فى هذا المجال إلى الأشقاء فى جمهورية مصر العربية.
وفى ختام الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالرغبة الجادة والعرض المقدم من قِبل الشركة، وأكد دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات، والوصول إلى نتائج فى أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع محمد سعيد الضنحانى مدير الديوان الأميرى بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق فرص التعاون المشترك.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول فرص التعاون الممكنة فى مجال تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية.
