بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية

أسعار السيارات تعود لمسارها الطبيعي ومبادرة بالتخفيضات من الوكلاء

صورة موضوعية
صورة موضوعية

■ كتب: هلال عويس

أعلن عدد من وكلاء السيارات في السوق المصرية تخفيض أسعار السيارات لتعود لمسارها الطبيعي، واختفاء ظاهرة الأوفر برايس التى كانت قد تجاوزت المليون جنيه فى بعض الطرازات، ويأتى ذلك فى ظل قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية للقضاء على السوق الموازية للدولار وما أدارته صفقة رأس الحكمة بتوفير عائدا دولاريا للخزانة المصرية، نتعرف خلال تلك السطور على أراء بعض خبراء السيارات.

◄ القرارات الحكومية تشجع مصنعى السيارات على زيادة حجم الانتاج وتوطين صناعة السيارات

فقد أشار رأفت مسروجة خبير السيارات أن قرار البنك المركزي واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية يساهم بشكل مباشر فى خفض أسعار السيارات بنسبة تصل الى أكثر من ٢٠% فى الوقت الراهن وقد تصل الى ٤٠% خلال الثلاثة أشهر القادمة مع استيراد شحنات جديدة من السيارات وهى دورة استيراد السيارات من الخارج.

كما أن المبادة التى يقوم بها بعض الوكلاء بتخفيض أسعار السيارات يمثل خطوة ايجابية وبارقة أمل جديدة نحو استقرار سوق السيارات واستعادة عافيته من جديد لينطلق فى مساره الطبيعى، خاصة وأن ارتفاع أسعار السيارة فى الفترة الأخيرة كانت غير منطقية، حيث كان يقوم بعض الوكلاء بتسعير الدولار بحوالى ٨٠ جنيها، مما جعل أسعار بعض الطرازات لا تساوى قيمتها الفعلية، والأسعار فاقت إمكانيات المستهلك المصرى مما أجبرهم على الاحجام عن الشراء وبالتالى أصاب سوق السيارات حالة من الركود.

وأضاف مسروجة القرارات الحكومية الأخيرة تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز مصانع السيارات على زيادة الإنتاج المحلى لبعض الطرازات لتوطين صناعة السيارات وفقا لاتجاهات الدولة فى هذا الشأن، حيث ستقوم البنوك بتدبير العملات الأجنبية وفتح الاعتمادات بصورة تلقائية لتوفير احتياجات مصنعى السيارات المحليين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات مما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج وبالتالى انخفاض أسعار السيارات التى يتم انتاجها محليا.

وأكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات أن القضاء على السوق الموازية لصرف العملات الأجنبية أجبر العديد من وكلاء السيارات على إعادة النظر فى التسعير، لتعود أسعار السيارات لمسارها الطبيعى، وبالتالى نتوقع أن تتحرك المياه الراكدة فى سوق السيارات خلال الفترة المقبلة مع قيام البنوك بتوفير العملات وفتح الاعتمادات للوكلاء لاستيراد المكونات وقطع الغيار وأيضا السيارات المستوردة من الخارج.

◄ اقرأ أيضًا | «بيجو» تطلق سيارتها الجديدة بنسختين كهربائية ووقود

وأوضح خالد سعد أن القرارات الحكومية والحوافز الاقتصادية التى توفرها الدولة للصناعة الوطنية تشجع الكثير مصنعى السيارات على دفع عجلة الإنتاج لتوطين صناعة السيارات، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة فى هذا القطاع، والموقع الاستراتيجى لمصر وتصدير الإنتاج المحلى للدول الأفريقية المجاورة مما يدعم الاقتصاد المصري.

وقال محمد فرج رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG وكيل العديد من ماركات السيارات الصينية أن مبادرة تخفيض الأسعار جاءت استجابةً لتوجيهات الدولة والقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى واستقرار أسعار صرف العملات وقد قمنا بتخفيض أسعار بعض سياراتنا وتخفيض ٢٥% على جميع قطع غيار السيارات، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السيارات بنسبة ٢٦% على السيارات الأوروبية" زيرو جمارك " وتتراوح التخفيضات بين 6-8 % على السيارات الصينية واليابانية والكورية خلال الفترة المقبلة مع فتح الاعتمادات للوكلاء والمستوردين.

وأضاف فرج أن زيادة معدلات الإنتاج المحلى من السيارات وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة يجبر الوكلاء والمستوردين على خفض أسعار السيارات المستوردة.

وقد أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الرسمى والوحيد لعلامة KGM الكورية (سانج يونج سابقاً) عن تخفيض أسعار سيارات توريس وتيفولى الكورية بقيمة تصل إلى 300 ألف جنيه.

كما أعلنت قصراوى جروب الوكيل الحصرى للماركة الفرنسية الشهيرة ستروين تخفيضات على اسعار سيارات ستروين موديلات 2024 وتصل الى 500 ألف جنيه على السيارة ستروين C5 Aircross.. كما قررت قصراوى جروب وكيل جاك تخفض اسعار سيارات جاك 200 ألف جنيه على بعض الطرازات.

وأعلنت شركة أوتو موبيليتى وكيل الصانع الصينى الشهير جيلى من خلال صفحتها على الفيسبوك عن عرض يتلخص فى، انك اذا اشتريت سيارة چيلى حتى 31 مارس الماضى، واذا انخفض سعر السيارة حتى 15 مايو، يمكنك استرداد قيمة الفرق فى السعر.

وهذه بعض المبادرات من بعض الوكلاء الذين بادروا بتخفيض الأسعار في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التى ساهمت فى تحريك المياده الراكدة فى سوق السيارات وزيادة الانتاج المحلى للأستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التى تقدمها الدولة لتوطين صناعة السيارات.