إلحاقاً بالقضية التى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، لإدانة إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية فى غزة، أقامت نيكاراجوا، الأسبوع الماضى، دعوة ضد ألمانيا تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بإرسال الأسلحة لإسرائيل، وتطالب المحكمة بتدابيرٍ طارئة لمنع برلين من مد تل أبيب بالمعدات العسكرية.
وألمانيا هى ثانى أكبر مصدّر للأسلحة لإسرائيل، حيث تمدها بحوالى 30٪ من مشترياتها من الأسلحة، وذلك بعدما ضاعفت صادراتها العسكرية لإسرائيل أكثر من 10 مرات العام الماضى، لترتفع من 32 مليون يورو فى 2022 لـ 325 مليون يورو فى 2023.
واللافت للانتباه أن 303 ملايين يورو من هذه الصادرات أقرتها الحكومة الألمانية بعد عملية طوفان الأقصى، وذلك فى إطار سلسلة إجراءاتٍ اتخذتها لتكرس دعمها لإسرائيل، بدأت بهرولة المستشار الألمانى لتل أبيب ليكون أول زعيم أوروبى يقوم بزيارة تضامنية لإسرائيل بعد الهجوم. بعدها منحت الحكومة الألمانية الإسرائيليين امتياز البقاء فى ألمانيا 90 يومًا بدون تأشيرة، فى الوقت الذى قيدت فيه الاحتجاجات الداعمة لغزة، ومنعت ارتداء الكوفية الفلسطينية فى مدارس العاصمة بل وأوقفت تمويل «الأونروا» بسبب مزاعم أن احد العاملين فيها كان ضالعًا فى هجمات 7 أكتوبر.
وبلغ الدعم الألمانى ذروته عندما أدرجت إحدى الولايات الاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود كشرط للحصول على الجنسية الألمانية، ثم أخيرًا إعلان برلين أنها ستدخل «كطرف ثالث» فى القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية» مما يسمح لها بعرض حججٍ تدفع عن إسرائيل تهمة ارتكاب إبادة جماعية. وربما هذا هو سبب الدعوى التى رفعتها ضدها نيكاراجوا، خاصة وان نيكاراجوا متضامنة مع جنوب أفريقيا فى قضيتها ضد إسرائيل.
ورغم التشكيك فى جدوى مثل هذه القضايا، إلاّ أننا بحاجة لأن نرى المزيد منها ضد أى دولة تدعم إسرائيل بالأسلحة وعلى رأسها أمريكا التى تمدها بـ 69٪ من عتادها العسكرى. خاصة فى ظل الزخم الشعبى والحراك القضائى الذى تقوده منظمات حقوقية دولية داخل دول منها: الدنمارك وبريطانيا لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل.
