■ بقلم: حاتم زكريا
بعد أدائه يوم الثلاثاء الماضى 2 أبريل اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية لفترة ولاية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بياناً شاملاً للأمة تناول فيه ملامح المرحلة المقبلة ومستهدفات العمل الوطنى خلالها ..
وكان بيان الرئيس السيسى إلى الشعب المصرى بمثابة ميثاق عمل للسنوات الست القادمة .. ولا شك أن البيان سيبقى وثيقة عمل أساسية للدراسة والبحث للاستفادة منه فى كل المراحل وعلى كافة المستويات فى حدود المرتكزات السبعة التى ركز عليها وشملت ما يلى :
◄ أولوية لحماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب ، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالمٍ جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية .
◄ استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب .
◄ تبنى إستراتيجيات تُعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتُعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن ، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريكٍ أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى تدريجياً ، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات النقد الأجنبى .
◄ تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مساراتٍ أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس .
◄ تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التأمين الصحى الشامل .
◄ دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة « ، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة « حياة كريمة « التى تُعد كبرى المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسناً هائلاً فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المُستهدفة.
◄ الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المُخططة واستكمال برنامج « سكن لكل المصريين « الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل .
ووفقاً لما جاء فى بيان الرئيس السيسى .. جاءت الإجراءات الحكومية فى نفس السياق خاصة من الناحية الاقتصادية وتصاعدت نتائجها بصورة إيجابية ..
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية : إن الدولة تتحرك فى مساراتٍ متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر بما يشمل: الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام .. وكانت التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد والتى صدق على إصدارها الرئيس السيسى ، والتى تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ولتسهم فى ترسيخ الانضباط المالى وترتيب أولويات الإنفاق العام .. وأكد معيط أن التعديلات الأخيرة توفر آلياتٍ تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى بما يساعد فى إظهار قوة المالية العامة للدولة وامتلاك القدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .
ومن ناحية أخرى وفى نفس السياق أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه مع تطبيق المنهجية الجديدة فى حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية تمت إعادة وتقدير استثمارات القطاع الخاص فى مصر .. ووفقاً لتأكيدات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن الخطة الاقتصادية والاجتماعية فى العام المقبل تستهدف وصول نسبة الاستثمار الخاص من جملة الاستثمارات فى العام المالى 2025/2024 إلى 50 % ، وأن هذا التوجه نحو زيادة نصيب القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى يأتى محققاً لوثيقة ملكية الدولة ومتسقاً مع مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى ورؤية 2030 المحدثة .
وفى الوقت الذى أكد فيه خبراء دوليون ومحليون أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للقفز إلى الأمام ، أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 40.36 مليار دولار فى نهاية مارس 2024 ، وذلك بارتفاع يصل إلى 5 مليارات دولار عن مستواه فى فبراير 2024 ، وأكد الخبراء أن التقدم الاقتصادى المنشود سيتم من خلال استثمارات خارجية وزيادة الصادرات ..
