كشف مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصرى عن وجود فرص حقيقية للتصدير إلى كبرى الأسواق العالمية فى العام الماضي، وبخاصة أسواق الولايات المتحدة، وتركيا، والإمارات والسعودية، لكنها أُهدرت.
والمفارقة هى حدوث ذلك فى توقيت كانت أزمة الدولار لدينا على أشدها، وحاجتنا للتصدير فى ذروتها، لكننا لم نلتفت إليها، وخاصة القطاع الخاص الذى تعول عليه الدولة الطموحات للقيام بدوره الكبير لانطلاق الاقتصاد القومي، ومع وجود مُحفزات سابقة وقادمة غير مسبوقة، ليس مقارنة بالسنوات السابقة فقط.. بل مقارنة بكبرى الدول المصدرة.
يكفى أن الحكومة فى موازنة العام المالى الجديد 2024/2025 التى تقدمها لمجلس النواب غدًا، وضعت لنفسها (لأول مرة) سقفًا لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة (بكامل هيئاتها وجهاتها) بحيث لا يتجاوز تريليون جنيه، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص للانطلاق أكثر وأكثر.
ومع تقديرى أن هذا «السقف» يمثل قيدًا على الدولة للاستثمار فى المجالات التى لا يُقبل عليها القطاع الخاص، خاصة فى المشروعات الصعبة غير المُدرة للربح، كتعمير الصحارى، وتنمية المناطق البعيدة.
إلا أنه يعتبر فى تقديرى أيضًا تدليلًا زائدًا عن الحد للقطاع الخاص، وبنفس الوقت يمثل تحديًا لقدرته على ملء «الفراغ الاستثماري» نتيجة هذا السقف الذى وضعته الموازنة العامة على الدولة، وحتى لا يتعلل «القطاع الخاص» أو يتحجج بأن الدولة بمؤسساتها تنافسه على دوره المأمول.
ولنعد للفرص التصديرية غير المستغلة، التى استعرضها مركز المعلومات بمجلس الوزراء أثناء متابعة هيكل الميزان التجارى غير البترولى خلال (الربع الرابع 2022 الربع الرابع 2023) وأوضح وجود عجز تجارى قيمته 9 مليارات و300 مليون دولار خلالها، فكيف يحدث هذا فى الوقت الذى نُهدر فيه فرصا تصديرية سهلة بلا منافسة حقيقية؟!
إننى أدعو وزارة التجارة والصناعة باستحداث آلية بالاشتراك مع روابط وتجمعات القطاع الخاص لمتابعة الفرص التصديرية لمصر على مستوى العالم، والدفع بها، والسعى إليها بقوة، والأهم محاسبة المسئولين عن إهدارها.
