الخروج من المأزق

«الخروج من المأزق» عنوان لافت يتصدر أحدث تقرير للتنمية البشرية، يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2023/2024. التقرير تفوح منه رائحة عدم اليقين، لأحوال كوكبنا. تقرأ التقرير فلا يكون أمامك إلا أن تتحسس الأيام، وتتوجس من السنوات المقبلة. ويبدو الأمر غريبا أمام البعض كيف للتقرير أن يحمل روحا متشائمة، بينما يفيد دليل التنمية البشرية بتحقيق مستويات قياسية فى العام الماضى، بعد ان كان متراجعا فى العامين 2020و2021. إلا أنه سرعان ما يجيب التقرير بأن التقدم تحقق فى البلدان الغنية، بينما نصف البلاد الأشد فقرا بقيت أقل من المستويات التى حققتها قبل 2019. وهنا يركز التقرير على حالة عدم المساواة التى تعاظمت فيها وضعية التركز الاقتصادى. واصبح 40% من حجم التجارة العالمية ينحصر فى يد ثلاثة بلدان. ومصدر عدم اليقين يتضح من إتجاه  حالة عدم المساواة اتجاها معاكسا، فبينما كانت الفجوة بين البلاد الغنية والفقيرة تضيق، خلال العقدين الماضيين. أصبحت تزداد إتساعا فيما يتعلق بالتنمية البشرية. والتى تقيس متوسط دخل الفرد فى الناتج المحلى، وأحوال التعليم والصحة، وسنوات العمر وغيرها. ويعكس التقرير قلقا حول حالة الاستقطاب التى تسود العالم والتى ربما تدفع السياسات الحكومية إلى الانكفاء إلى الداخل. وهو ما يتناقض مع التعاون الدولى الذى أصبح ضروريا لعلاج القضايا الكونية مثل، تغير المناخ، وتخليص العالم من الكربون، والتصدى للإساءة فى استخدام التكنولوجيا الرقمية، والتعاون فى إيجاد علاجات للأوبئة، وتسوية الصراعات. ولأن التقرير رصد ظاهرة التجاء كثير من الدول إلى السياسات الحمائية فهو يشدد على أن التراجع عن العولمة أصبح غير ممكن. ويبدو الأكثر أهمية هو ما دعا إليه التقرير من ضرورة التركيز على علاقة الناس بالأنظمة السياسية. حيث  تبين  أن 7 من كل 10 أشخاص من سكان العالم، يرون أنه لا صوت لهم مسموع عند اتخاذ القرارات الحكومية وأن 9 من كل 10 أشخاص يؤكدون دعمهم للمثل العليا للديمقراطية بينما تأتى اختياراتهم عكس ذلك. وهو يعنى أن الأمر يحتاج إلى توزيع عادل للسلطة فى تحديد الأهداف الجماعية ومتابعتها. ولا أعرف لماذا لا يعود الاهتمام بدراسة تلك التقارير وبحثها فى مؤسساتنا البحثية مثلما كان عليه الأمر من قبل.