أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس اجتماع اللجنة الوزارية لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، الانتهاء من مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم فى أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.
وأضافت أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا على مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونيين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعى، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
وأشارت خلال اجتماع اللجنة أن العمالة غير المنتظمة ليست فئة واحدة، ولا تندرج جميعها تحت الأولى بالرعاية، ومن العدالة تصنيفها وتوثيق بياناتها حفاظاً على حقوقها وحقوق الدولة، وأكدت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل، والجهات المعنية على مد مظلة الحماية التأمينية والصحية والاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، وسياسات الدولة تقر ذلك، ولكن على المواطنين أن يحرصوا على شمولهم بتلك المزايا فى بداية عملهم.
وأوضحت القباج أن استئناف عمل اللجنة التى شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمى وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادى، وكذا المشاكل والمخاطر التى تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التى تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجه السيد الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.
