بعد قرارات الدولة الاقتصادية .. شائعات وأكاذيب «الإرهابية» دليل على لفظ أنفاسها الأخيرة

أيمن‭ ‬فاروق

  كم من الأكاذيب التي تنسجها جماعة الإخوان الإرهابية حول مصر، مزاعم وادعاءات في كل وقت وحين من أجل إسقاط هذا البلد الآمن، مؤامرات هنا وأخرى هناك رغبة وأمل في العودة للمشهد مرة أخرى، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إزاحة الشعب المصري لهم في ثورة شعبية عام 2013 لكنهم يواصلون مزاعمهم لضرب البلاد، غير مدركين أنهم منذ نشأة جماعتهم الإرهابية وهم يسيئون لمصر، وأضروها ضررًا بالغًا؛ فتنظيم الإخوان أشبه بعصابة إن حلت في مكان عم الخراب والدمار، فكل ما يهمهم مصلحة جماعتهم وتنظيمهم الإرهابي، لهذا فهم كانوا سببًا وجزءًا كبيرًا في تدهور الاقتصاد المصري على مر العصور وفي كل الأزمنة، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية والتحركات الملموسة من الحكومة من أجل المواطنين وأمن هذا البلد وأمانه، إلا أن جماعة الشر لا يكفون أبدا عن ممارسة أكاذيبهم، على مواقع التواصل الاجتماعي وقنواتهم الكاذبة، دائما يصدرون الإحباط للمصريين، ورغم القرارات التي أعلنها البنك المركزي من أجل تحديد سعر الصرف، وأيضا قرارات رئيس الحكومة والإفراج عن السلع الرئيسية في الجمارك، إلا أن الذباب الإلكتروني للجماعة الإرهابية ومدعي الإعلام، قلبوا الحقائق ومارسوا تضليلهم للشعب المصري كعادتهم من أجل ضرب الاقتصاد أمام المؤسسات الاقتصادية الدولية، أضف إلى ذلك أن جماعة الإخوان لم تفد الاقتصاد المصري بشيء منذ نشأتها لأن استثماراتهم قائمة على التجارة والشركات التجارية وهذا في العرف الاقتصادي لا يعود بالفائدة على الأوطان بل يعود بالنفع عليهم كجماعة، والأمثلة كثيرة لا حصر لها نسردها في التحقيق التالي.

بداية قال اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عصابة الإخوان الإرهابية حينما تحل يحل الخراب والدمار ومعها، وكانت سببًا في تدهور الاقتصاد المصري على مر العصور، فهم متآمرون وفسدة، يلعبون الآن لضرب الاقتصاد المصري بالشائعات والأكاذيب، وعلى مر التاريخ ثبت بالدليل والتاريخ شاهد على ذلك، أن جماعة الشر الإخوانية تلعب دائمًا لمصلحتها فقط، كما أن لهم تاريخًا طويلا وباعًا كبيرًا في ذلك، منذ سبعينيات القرن الماضي، هذه العصابة الإرهابية لها نشاط غير عادي في كافة المجالات غير المشروعة، وأهمها في مجال تجارة العملة الأجنبية وكافة مجالات التجارة المحرمة بصفة عامة، على مر السنين تاجروا فيما كل هو محرم وممنوع، لهذا وبعد القرارات الأخيرة أصيبوا بحالة من الهوس والذعر بعد أن شعروا أن تحركات الدولة المصرية والحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي والتدفقات الدولارية الضخمة الأخيرة، سوف يكون لها تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن ذلك يعد نجاحًا كبيرًا للدولة، وبالتالي أخذت تمارس أكاذيبها وادعاءاتها.

محاولات فاشلة

وأضاف؛ أن الجماعة على مر تاريخها تسعى لضرب الاقتصاد المصري، فمنذ السبعينيات كان يتم النظر لكل تاجر عملة بشكل منفرد، وبدون تصنيف سواء إخواني أو غيره من التابعين لباقي التنظيمات، وفي الثمانينيات ومنتصف التسعينيات بدأت عملية التصنيف وربط الخيوط ببعضها، وبدأ التخلي عن النظر والتعامل بشكل منفرد، وعندما تجمعت الخيوط تم الربط بينها، حيث بدأت تظهر روابط بين مجموعة من الإخوان وآخرين في القاهرة والجيزة والمحافظات، وأن هناك أعدادًا مترابطة تتاجر في العملة وليس هذا فقط بل وكافة الممنوعات، وأيضا تجارة الذهب والمحاصيل والزراعية التي كان عليها طلب كبير، وقتها قمنا بالعمل على هؤلاء وتجميع المعلومات عنهم، وربطهم ببعضهم، لهذا نقول دائما أن هؤلاء عصابة إرهابية فقط يريدون مصالحهم ومصلحة تنظيمهم الإرهابي ولا يعيرون مصلحة البلد أي اهتمام.

وقدم اللواء فاروق المقرحي، العديد من الأمثلة وسط جماعة الإخوان الذين ينتمون إليهم، من تجار العملة على اختلاف عملهم ومهنتهم، وضرب مثلا بالصائغ الإخواني الذي يجمع البقوليات ويحتكرها، وطبيب المسالك البولية الإخواني، والحلاق الذي ينتمي للجماعة، وغيرها من الأمثلة الكثيرة، ونوه إلى أن جماعة الإخوان منذ نشأتها وهم يتاجرون ويستثمرون أموالهم خارج الإطار المشروع والهدف مصلحتهم وضرب الاقتصاد.

أكاذيبهم

وقال منير أديب الباحث في الجماعات المتطرفة؛ إن الإخوان دائما يحاولون التأثير على الاقتصاد المصري طوال الوقت وأداتهم فى محاولات فاشلة منهم لإسقاط الدولة وذلك في كل وقت وحين، وهذا ما يقومون به الآن من ممارسات على إعلامهم ومن خلال ذبابهم الإلكتروني، بجانب عوامل عديدة منها نشر الشائعات والأكاذيب عبر السوشيال ميديا، ومؤخرا عدد كبير من الإخوان اشتروا العملة الأجنبية من العاملين والمسافرين في الخارج، وبذلك فهم يعززون السوق السوداء، كما نقلوا ملايين الدولارات إلى دول أوروبية وإفريقية بهدف ضرب الاقتصادي الوطني، في محاولة منهم للتأثير على البورصة، وتشويه الدولة أمام المؤسسات الاقتصادية الدولية. وأضاف منير أديب: استثمارات الإخوان قائمة على التجارة والشركات التجارية وليست الصناعة لأنهم يعلمون أن الصناعة تخدم وتساعد الاقتصاد الوطني وهم يهدفون إلى تنامي أموالهم وليست خدمة الاقتصاد الوطني المصري، موضحا، أن شركات توظيف الأموال كان يقف وراءها بعض قادة ورجال الأعمال التابعين للجماعة الإرهابية، والهدف من ذلك تحقيق مكاسب سريعة دون أن يكون لذلك انعكاسا على الاقتصاد الوطني. وتساءل هل قدم تنظيم الإخوان الإرهابي ورجال أعماله أو غيرهم من التنظيمات الأخرى التابعة له أي فائدة للاقتصاد الوطني؟!، الإجابة بالطبع لا، فهم مجرد عاملون في التجارة دون خدمة الاقتصاد الوطني، فهم لا يضعون أموالهم أو استثماراتهم في صناعة حقيقية تعود على الوطن بالخير، منوهًا إلى أن رجال الأعمال الوطنيين يشاركون في الصناعة بعمل مصانع لإنتاج سلع معينة لتغطية الإنتاج المحلي وتصدير باقي منتجاته وبالتالي هم يقدمون خدمات للاقتصاد المصري وبالتالي يوفرون الاستيراد وعليه يوفرون العملة، وهدفهم خدمة بلادهم. وأشار منير أديب الباحث في الجماعات المتطرفة؛ أن الإخوان يلعبون على التجارة والربح السريع ولذلك يعملون في الشراء والبيع سواء محليا أو خارجيا، كما يلعبون على شركات توظيف الأموال وغسيل الأموال لأن الجماعة الإرهابية تقوم على جمع التبرعات التي تصلهم من الخارج ويدخلونها في شركاتهم، وفي الواقع الشركة لا تحقق مكاسب لكن يجدون مصدر لإدخال الأموال أمام السلطات الرسمية في الدول التي يقيمون بها، فالهدف الرئيسي من هذه الشركات هو غسل الأموال فهي شركات لا تهدف إلى الربح بقدر ما تهدف لغسيل الأموال وهومال يطلق عليه «المال الأسود»، أي يحققون مكاسب لكن دون أن يعود ذلك بالفائدة على الدولة واقتصادها، فهم على مدار تاريخهم يعملون في الخفاء، فلا يتم معرفة مصادر أموالهم سواء الداخلية أو الخارجية والتي تقدر بعشرات الملايين.

وأوضح أديب؛ أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت في إسقاط الدولة عبر مظاهرات واحتجاجات من قبل قواعدهم وممارستهم العنف، فلجأوا إلى وسيلة أخرى لإسقاطها عير الشائعات وإظهار الدولة بأنها غير قادرة على تدبير مواردها المالية بأكاذيب إخوانية، تزعم أن الدولة لديها أزمات حالية في الدولار، وأشياء أخرى غير حقيقية لكنهم يسعون لنشر مثل هذه الشائعات والأكاذيب للتأثير على الاقتصاد المصري، وضرب البورصة، وهذا بالنسبة لهم يعد مكسبا لهم وفقا لمزاعمهم الواهية والواهمة.

ونوه إلى أن شائعاتهم واكاذيبهم المزعومة حول الاقتصاد الهدف منها التأثير على الاستثمار لأن الشائعات تؤثر على أصحاب الشركات والاستثمار لأن الشائعات يدركون أنها أحد وسائل الفوضى وتؤثر على الاقتصاد بخروج رؤوس الأموال من البلاد لهذا فإن جماعة الإخوان الإرهابية كانت دائما على مدار تاريخها تسعى لخراب مصر ولم تعمل لصالح الوطن فهم كارهو الأوطان، وما يهمهم فقط مصالحهم الشخصية.

تهدم ولا تبني

وقال الدكتور إبراهيم النجار الباحث، بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام؛ أجمع معظم المعنيين بدراسة جماعة الإخوان الإرهابية، على أن هذه الجماعة، ربما لا تملك أي مشروعات صناعية وإنتاجية، ويبدو أن الطابع الطفيلي الريعي، يغلب على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية، فضلا عن تركيزهم على التربح على حساب الإنتاج، ومن ثم مني الاقتصاد المصري في عهدهم، بخسائر مالية كبيرة بسبب تأثره بأزمات عولمة رأس المال، ويبدو ذلك جليا، من خلال تسجيل المؤسسات المالية للجماعة الإرهابية خسائر مالية، ومنها خسائر بنك التقوى أثناء الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 1997، فضلا عن خسائر المصارف الإسلامية وشركات توظيف الأموال أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأشار إلى أنه عن ملامح الاقتصاد الإخواني  وأهم مصادره، بحثت دراسات ودوريات كبري، في تأثر اقتصاد جماعة الإخوان الإرهابية بالنظام العالمي، وخلصت إلي أن اقتصاد الإخوان الارهابية اقتصاد معولم، فمنذ تأسيس حسن البنا، مؤسس الجماعة والمرشد العام الأول لها، لشركة المعاملات المالية ركز على التجارة والتداول على حساب الإنتاج، وجنوح جماعة الإخوان الإرهابية للعمل في التجارة والمضاربات والابتعاد عن المشاريع الإنتاجية بجعلها جزءا من النظام الاقتصادي العالمي. ونوه النجار إلى أن  الاقتصاد الإخواني اعتمد على عدة مصادر أهمها، تركيز الأنشطة الاقتصادية في مجالات خفية، كتجارة العملة والمضاربة عليها والتهريب، وقد قام بعض تجار الإخوان في مصر، بإخراج الدولار إلى دول أخرى مقابل ما يعادله من الجنيه المصري مقابل معدل ربح يبلغ 5%، حيث لجأ التجار للعمل في أنشطة متنوعة كتجارة السيارات والأراضي والذهب بهدف تجميع الدولار وتخزينه.

وأكد أنه تعد تجارة العملة مصدرًا أساسيًا، لتمويل أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، وخصوصا بعد نجاحهم في خلق مناخا آمنا لتداول أموالهم داخليا وخارجيا بعيدا عن رقابة البنوك والحكومات، كما قاموا بشراء الدولار من المصريين العاملين في الخارج مقابل تسليمهم الثمن بالجنيه في مصر بأسعار مبالغ فيها، وأسهم ذلك بتهديد الاقتصاد المصري.

وقد خصص ما حققه الاقتصاد الإخواني، في ضوء التهريب من مكاسب مالية أغلبه للنخب الاقتصادية الإخوانية، وساهم ذلك في بروز إسلامية سلطوية نيوليبرالية، وقد حمت الجماعة الإرهابية استثماراتها من خلال شراكة رجال أعمال من غير المنتمين للجماعة، وذلك حتى لا تتعرض أموالها وممتلكاتها للمصادرة فضلا عن، إنشاء مشاريع كبرى في الخارج، ومن أبرز رجال أعمال الإخوان، يوسف ندا مؤسس بنك التقوى للمعاملات المالية، وقد صنفته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه مؤسسة مالية تدعم الإرهاب.

وأوضح الدكتور إبراهيم النجار؛ أنه من أسباب تأثر الاقتصاد المصري، بممارسات الإخوان، أيضًا أن أغلب الاستثمارات كانت موجهة نحو البورصة العالمية، مقارنة بجزء هامشي موجه لقطاعات الإنتاج الحقيقي، مضيفا، أنه كما أن العولمة المالية وما نجم عنها من انفتاح مالي عالمي شكلت تهديدًا للمصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، وذلك من خلال انتقال رؤوس الأموال من داخل الدول إلى الخارج. واصاف النجار؛ يمكننا إجمال كل ما سبق، في أن النشاط الاقتصادي للإخوان، يقوم بثلاثة وظائف رئيسة، أولها: وعاء ومحفظة مالية لتلقي التمويل الأجنبي وتخبئه بعيدا عن أعين الرقابة المالية أو الأمنية، وثانيها: ممارسة أنشطة اقتصادية متعددة ومتشعبة يمكن معها امتلاك الأسواق المالية المصرية للضغط على الحكومة المصرية، أو على القيادة السياسة، بفرض آراء وتوجهات بعينها عليهم، ثالثها: الإنفاق على أنشطة الجماعة الإرهابية سواء الأنشطة الاجتماعية التي تستهدف رعاية أسر وأبناء أعضاء التنظيم، أو تلك الأنشطة المسلحة، التي تستهدف توفير المواد والأسلحة اللازمة للقيام بعمليات إرهابية لإضعاف الدولة وتهديدها، وفرض إرادة أجنبية على السياسة المصرية. وأنهى الدكتور إبراهيم النجار، أنه حينما تحولت الدولة المصرية للاقتصاد الحر، أو ما عرف (بالانفتاح)، تكيف معه الإخوان سريعا، واستفادوا منه ونظموا أنفسهم وشركاتهم وفق التوجه الرأسمالي الجديد، هذا التلون لكي تتماشى أساليب واتساق الجماعة مع الطبيعة الاقتصادية للمجتمع، مما يلقى بظلال من الشك نحو تجذر مفهوم الاقتصاد الإسلامي في فكرهم أساسا، فضلا عن افتقادهم لجدية تطبيقه، بما يثبت أن شعار»الاقتصاد الإسلامي»، كان قناع تتخفى وراءه لتخدع الجماهير. 

اقرأ  أيضا : سحب الجنسية التركية من القائم بأعمال المرشد.. بداية نهاية تنظيم الجماعة الإرهابية فى تركيا