رئيس الحكومة الغينية يؤكد أن العسكريين يجب أن يمددوا فترة بقائهم في السلطة

اعترف رئيس وزراء غينيا الجديد أمادو أوري باه بأن الجيش الذي تولى السلطة بالقوة في 2021 يجب أن يحتفظ بها حتى 2025 على الأقل ويخالف بذلك تعهده بمغادرتها بحلول نهاية 2024.

وأمادو أوري باه الذي عينه الجيش في منصبه قبل أسبوعين، هو أول مسؤول رفيع المستوى يتحدث علناً عن عدم تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه العسكريون تحت الضغط، أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتنظيم انتخابات قبل نهاية 2024.

وهذا الفشل لم يعد تدريجيا موضع شك في ضوء التقدم الضئيل على طريق نقل السلطة والوضع الداخلي.

وقال أمادو أوري باه في مقابلة مع إذاعة "ار اف إي" (RFI) الفرنسية الثلاثاء "هناك كثير من القضايا الملحة". وأضاف "في وضع هش على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي، يجب أن نعمل على تحقيق الاستقرار، وعلى انفراج سياسي حتى يكون لدينا إمكان فحص وتنفيذ مراحل (البرنامج الزمني) بهدوء نسبي".

وأضاف أن "الهدف هو الانتهاء من ذلك، وأعتقد أن 2025 هو الوقت المناسب لإنهاء العملية برمتها".

ورسم رئيس الوزراء صورة قاتمة لحالة بلاده التي "تواجه عددا كبيرا من التحديات المرتبطة بالأوضاع الكارثية".

وتحدث عن الانفجار الذي وقع في مستودع المحروقات الرئيسي وأدى إلى مقتل 25 شخصا في كانون ديسمبر الماضي وتسبب باضطرابات خطيرة في النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى "مطلب اجتماعي لم تتم تلبيته لفترة طويلة جدا وفي طريقه لأن يعود للظهور" بعدما تفاقم بسبب التضخم و"تأثيره على حياة الغينيين الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم".

وتعاني غينيا الدولة الفقيرة على الرغم من مواردها المعدنية والطبيعية الكبيرة والتي تحكمها أنظمة استبدادية منذ عقود، من نقص في الوقود وانقطاع في التيار الكهربائي.

وقد شهدت في فبراير إضراباً عاماً للمطالبة بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، ووضع حد للرقابة على وسائل الإعلام والإفراج عن صحافي نقابي.

وكان هذا التحرك الأول من نوعه في ظل المجلس العسكري.