أبلغت الحكومة البريطانية المحكمة العليا في لندن بأنها تتوقع أن تقلع رحلات الترحيل الأولى إلى رواندا بين الأول من يوليو و15 منه، وفق ما أعلن قاضٍ، اليوم الجمعة 3 مايو.
وكشف القاضي مارتن تشامبرلين عن التواريخ لدى تحديده موعدا لجلسة الاستماع لطعن قانوني في الخطة المثيرة للجدل تقدّم به الاتحاد النقابي "اف دي ايه" الذي يمثل موظفي الخدمة العامة والموظفين العموميين.
وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد أعلن في 22 أبريل أنه يتوقّع أن تغادر الرحلات الأولى في غضون "10 إلى 12 أسبوعًا" لكنه لم يعطِ موعدًا محددًا.
وتقع المواعيد المقترحة للرحلات الأولى في فترة الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في رواندا المقررة في 15 يوليو.
ويطالب الاتحاد النقابي بمراجعة قضائية لقانون صدر حديثا يصنف رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة آمنة على الرغم من أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلصت إلى أن عمليات الترحيل غير قانونية.
وكذلك يطالب بتوضيح ما إذا القانون يتوافق مع قانون الخدمة المدنية. ويلزم القانون موظفي الخدمة المدنية، المحايدين سياسيا في المملكة المتحدة، بتنفيذه.
ويسمح القانون الجديد لوزراء بتجاهل فقرات من القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان عند اتخاذ قرار بشأن عمليات الترحيل، وكذلك أي أوامر "بموجب القاعدة 39" للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويعتبر الاتحاد النقابي أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق نزاعًا.
وقال الأمين العام للاتحاد النقابي ديف بينمان "لا ينبغي أبدا ترك موظفي الخدمة المدنية في وضع يتعارض فيه بين تعليمات الوزراء والالتزام بقانون الخدمة المدنية".
وأضاف "مع ذلك، هذا هو بالضبط ما اختارت الحكومة القيام به" وذلك لدى تقديمه الأربعاء طلب المراجعة القضائية.
وقرر القاضي تشامبرلين أن النظر في المراجعة سيتم في يوم واحد في الأسبوع الأول من يونيو.
وقال "يبدو من الادعاء بأن بعض موظفي الخدمة المدنية يعتقدون، أو تم إبلاغهم، أنه سيكون من المخالف لشروطهم وأحكامهم الامتثال لقرار وزاري بالمضي قدما في عمليات الترحيل إلى رواندا في مواجهة إجراءات القاعدة 39".
وأشار إلى وجود "مصلحة عامة قوية في البت في هذه المطالبة" قبل بلوغ الحد الذي يمكن فيه تفعيل القاعدة 39.
وترمي خطة الحكومة المحافظة الترحيل إلى رواندا لردع أعداد هائلة من المهاجرين الذين يحاولون عبور المانش (القناة) إلى المملكة المتحدة من شمال فرنسا على متن قوارب صغيرة.
وقالت الحكومة في هذا الأسبوع إنها بدأت احتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بهدف ترحيلهم إلى رواندا، ما أثار احتجاجات.
