تابعت بدهشة شديدة مؤخرًا العديد من وقائع ضبط محتكرى السلع مثل البصل والسكر والأرز. وهالنى قيام البعض بكل بجاحة بإخفاء أطنان البصل تحت قش الأرز بالأراضى الزراعية، لتعطيش الأسواق، بغرض رفع أسعاره وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك.
رغم إدراك الجميع أن الاحتكار محرم شرعا ومجرم قانونا. فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتكار أو منع السلع وتخزينها، يصيب الناس بضرر عظيم، وهذا الفعل حرام شرعًا، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».وأضافت دار الإفتاء، فى بيان حكم الاحتكار فى الإسلام، أن الاحتكار خيانة للوطن والمجتمع. فهو يُضعف الاقتصاد ويهدِّد الأمن وينشر الفساد، وهو حرام شرعًا ومُجرَّم قانونًا؛ لمخالفته أمر الله ورسوله، وهو الإنصاف والعدل، وينتهك حقوق الناس. وأسعدنى وسط ذلك قيام مجلس النواب الأسبوع الماضى بتغليظ عقوبات منع السلع الواردة بالمادة ٧١ من قانون حماية المستهلك، لردع المحتكرين مدمنى المال الحرام. وتضمن مشروع القانون الذى تم إقراره فعليا استبدال المادة (71) من القانون بنص جديد يتضمن رفع قيمة الغرامة، فضلًا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة ونص تعديل المادة 71 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها. وتنص المادة 8 من قانون رقم 181 لسنة 2018، الخاص بحماية المستهلك على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة تخزين أخرى أو إخفاء السلع الاستراتيجية عن الأسواق.
أتمنى أن يكون هذا التغليظ لعقوبات جرائم الاحتكار وإخفاء السلع. رادعا لهؤلاء المحتكرين الذين يتاجرون بأقوات الناس. كما أتمنى ألا يتوانى أى مواطن عن إبلاغ السلطات ضد أى محتكر، لعلنا بذلك نساهم فى مكافحة الاحتكار وأباطرته، وما أكثرهم فى هذا الزمان!
