وقَّعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومريم بنت على بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مذكرة تفاهم فى مجالات الشئون الاجتماعية بين الوزارتين فى البلدين للأعوام «2024-2025-2026» وذلك ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة قطر بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الرؤى فى مجال حماية المرأة والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتبادل الزيارات للاطلاع على مشروع مركز استضافة وتوجيه المرأة ومشروع خدمة المرأة العاملة.
وأكدت وزيرة التضامن أن مذكرة التفاهم تتضمن العديد من مجالات التعاون منها إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات وهياكل الرعاية الاجتماعية بالبلدين، وعقد ورش عمل ثنائية فى مجال الرعاية والإدماج الاجتماعي، وكذلك تبادل التجارب والدراسات بين المراكز والمؤسسات بالبلدين التى تعنى بالطفولة بدون روابط عائلية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات مماثلة فى مجال التكفل بالأشخاص ذوى الإعاقة فى كلا البلدين، فضلا عن تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات فى مجال التأهيل الاجتماعى بقصد الاستفادة منها وتطويرها، وعقد ورش عمل ثنائية فى مجالات التأهيل الاجتماعى لدعم برامج التأهيل المهنى والتمكين الاقتصادى والاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة، وستكون هناك مشاركة فى الندوات والملتقيات والمعارض التى تقام بين البلدين فى مجال التأهيل المجتمعى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأفادت القباج أنه ستكون هناك آليات تحفيز للأسر المنتجة لضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية وضمها إلى القطاع الرسمى، وعقد ورش عمل ثنائية فى مجال برامج إدماج الأسر المنتجة، ووضع آلية لتطوير مشروع الأسر المنتجة ومعايير تسجيل الأسر فى المشروع، وتبادل الرؤى فى مجال دعم الأسر والمرأة المنتجة، كما سيتم تطوير قواعد بيانات الأسر المنتجة، وعقد اجتماعات ثنائية لتنظيم معارض منتجات الأسر والمرأة المنتجة، ووضع خطة لإقامة المعارض المشتركة بين الطرفين لعرض منتجات الأسر.
