انطلقت أولى جلسات الحوار الاقتصادي المتخصص بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت عنوان «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق»، تحت مظلة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ضمن جلسات الحوار الاقتصادى الذي دعا اليه رئيس الجمهورية.
وناقشت الجلسة أمس السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم فى معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى الوزارات المختلفة وذوى الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.
كما استعرضت الجلسة عدة مقترحات ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، فى ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة فى مسار الحوار الوطني.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد أعلن عن عقد جلسات على مدار 4 أيام متتالية لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة جلسات الحوار الاقتصادى، بحضور ممثلى الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في محاور التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة ، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، العدالة الاجتماعية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول بأعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطنى، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، ود.أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة.
وأشاد مجلس الأمناء بقرار تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفنى التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وإعداد كتيب كامل يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
