محمد بركات ..الشراكة المصرية الإماراتية

تابعت أول أمس بكل الاهتمام واليقظة مع كل أبناء مصر وأحبائها وأصدقائها.. وغيرهم، الأنباء والمعلومات المهمة التى أعلنها رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى، حول الشراكة المصرية الإماراتية للتنمية الشاملة، لمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى.

ولفت انتباهى مثل كل المتابعين والمهتمين بالشأن العام فى مصر على اتساعه وشموله، وفيما يخص الشأن الاقتصادى والاستثمارى على خصوصه، ما أعلنه رئيس الوزراء عن التفصيلات بالغة الأهمية لاتفاق الشراكة.

خاصة ما تضمنه الاتفاق من ضخ استثمارات مباشرة لمصر قدرها «٣٥» مليار دولار خلال الشهرين القادمين، يتلوها تدفق ما لا يقل عن «١٥٠» مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع التنموى الشامل للمنطقة،...، بالإضافة إلى حصول مصر على «٣٥٪»  من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه وتشغيله.

ورغم إدراكى الواعى لما يمثله هذا المشروع التنموى الضخم من إنجاز اقتصادى كبير، ونقلة نوعية إيجابية فى مسار الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، فى ظل الظروف المعقدة والصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى منذ فترة ليست بالوجيزة.

وعلى الرغم من إدراكى لأهمية ما يحققه هذا المشروع التشاركي، من توفير سريع للسيولة  النقدية من العملة الصعبة لمصر، والأثر المباشر وغير المباشر لذلك فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وتحسين الوضع الاقتصادى عامة،...، إلا أن هناك من وجهة نظرى ما هو أكثر أهمية من كل ذلك، رغم اعترافى الكامل بأهميتها جميعاً.

ما هو أكثر أهمية فى نظري، هو ما يؤكده هذا المشروع التشاركى بين مصر والإمارات من معان ودلالات مهمة، فى مقدمتها الحقيقة المؤكدة التى يؤمن بها كل المصريين، والتى تقول إن الصديق الحق هو من يقف بجوارك وقت الشدة.

وتاريخ ومسار علاقات الصداقة، الحقة بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك صحة وسلامة هذه الحقيقة، ليس من هذا اليوم فقط، بل منذ قيام دولة الإمارات المتحدة فى ظل وجود حكيم العرب وصديق مصر «الشيخ زايد رحمه الله رحمة واسعة».

هذه واحدة،...، أما الثانية فهى ما يعكسه هذا الاتفاق حول المشروع التشاركي، من كبر حجم الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية، للسعى للخروج من الضائقة الاقتصادية التى ألمت بمصر فى الآونة الأخيرة،...، ودعونا نأمل خيراً فى أن يكون هذا المشروع بداية صحيحة ومبشرة لخروج مصر من هذه الضائقة.