صادق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس، في خطوةٍ تواصل من خلالها إسرائيل شن حربها ضد الوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وكذلك في الشتات.
وتأتي تلك الخطوة بعدما زعمت تل أبيب، أواخر يناير الناضي، أن موظفين في وكالة الأونروا ساهموا في الأعمال القتالية للمقاومة الفلسطينية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى إثر ذلك، قامت عدة دول غربية، تتقدمها الولايات المتحدة، إلى جانب فرنسا وإيطاليا وألمانيا، بوقف تمويل وكالة الأونروا، استنادًا للادعاءات الإسرائيلية.
ودائمًا ما تشن إسرائيل حربها ضد وكالة الأونروا وتصوّت باستمرار ضد إنهاء عمل الوكالة ووقفها خلال كل مرة تُطرح قضية استمرار عمل الأونروا على الجمعية العامة للأمم المتحدة كل 3 سنوات، وفق ميثاق إنشاء الوكالة، لكنها تصطدم كل مرة بالاصطفاف الدولي لصالح استمرار عمل الوكالة.
تصويت.. وانتظار
ورغم تصويت الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، لصالح إيقاف نشاطات الأونروا في القدس إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يتعين المصادقة عليه بـ3 قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا واجب النفاذ.
ويقضي مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة، والإيعاز للشرطة الإسرائيلية بالعمل على إنفاذ هذا الحظر في القدس وأجزاء من الضفة الغربية.
حرب على وكالة الأونروا
وفي غضون ذلك، قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الحرب على وكالة الأونروا بشكل كبير جدًا خاصة مع إعلان وزير الحرب (يوآف) جالانت عن 12 شخصية كانت تعمل في حركة حماس وشاركت في أحداث 7 أكتوبر في وكالة الأونروا".
وأضاف الرقب، خلال تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن "بعض الدول تماشت مع الرؤية الإسرائيلية وجعلت 13 ألف موظف في الوكالة يحملون وزر 12 شخصًا كانوا ضمن تنظيم سياسي فلسطيني حتى لو كانت كتائب القسام"، مؤكدًا أنه لم تكن هناك عدالة حينما قررت بعض الدول وقف تمويل وكالة الأونروا أو تجميدها.
وتابع قائلًا: "الآن الحرب على القدس لأن الاحتلال يعتبر القدس منطقة إسرائيلية وبالتالي هناك وكالة الأونروا تشرف هناك على بعض المخيمات مثل مخيم شعفاط وبعض المدارس للوكالة هناك، وبالتالي الهجوم على مقرات الوكالة خصوصًا أن مراكز الرئيسية في القدس، وذلك لجعل الوكالة تسحب مكاتبها من الأراضي الفلسطينية".
وواصل قائلًا: "العمل إذا نجح في القدس سينتقل إلى الضفة الغربية وإغلاق تدريجي للمكاتب، وهذا سيؤثر جدًا على الشعب الفلسطيني خاصةً أن 70% من سكان قطاع غزة من اللاجئين، وكذلك في الضفة الغربية عدد لا بأس به من اللاجئين، فهي تقدم خدماتها لنحو مليون ونصف المليون في غزة و700 ألف لاجئ في الضفة الغربية، بالإضافة إلى لاجئين فلسطينيين في سوريا والأردن ولبنان".
