مشكلة عجيبة وقعت أحداثها فى مكتب سجل تجارى رمسيس.. صاحب محل توجه إلى السجل التجارى لتجديد سجل محله التجارى كعادته كل عام.. وقف أمام الموظفة المختصة التى طلبت منه تحديث بياناته وأفهمته الأوراق المطلوبة.. وفى زيارة ثانية بعد توفير المستندات المطلوبة فوجئ بالموظفة تطلب منه صور عقود تخارج بعض الشركاء القدامى.
عاد الرجل من جديد لإحضار الأوراق المطلوبة وكانت كالآتى: عقد تأسيس الشركة، كل عقود التعديل التى طرأت على الشركة، كل طلبات التأشير فى السجل التجارى التى تمت لتحديث بيانات السجل التجارى فى حينها، كل التأشيرات التى تمت منذ بدء الشركة حتى تاريخه بما فى ذلك تعديلات مذكورة أو مؤشر عليها فى هامش السجل.
بالفعل انطلق الرجل وعاد بكل الأوراق المطلوبة ووقف مرة أخرى إلى الموظفة التى وجهته إلى شباك آخر يجلس فيه شاب حديث الالتحاق بالعمل وبعد اطلاعه على كل الأوراق ومنها تخارج أحد الشركاء ومثبوت فيه اسمه ورقم بطاقته الشخصية والذى تخارج عام ١٩٧٥ وقد توفى الرجل.. إلا أن الموظف الشاب رفض الاستماع إلى وجهة نظر التاجر وطلب منه صورة الرقم القومى للشريك المتخارج والمتوفى!!
خرج صاحب المحل وهو لايدرى ماذا يفعل؟ يبحث عن الرجل الذى تخارج منذ ٤٩ سنة ويسأل عن أهله أو أقاربه وتبين إنه توفى ولا أحد يعرف عنه أى شىء وقبل اختراع الرقم القومى!!.
السؤال الآن إلى السيد وزير التجارة والصناعة ماذا يفعل هذا التاجر؟ هل يغلق المحل ويسرح العاملين عنده؟ هل هو مسئول عن ايجاد رقم قومى لرجل تخارج منذ ٤٩ سنة وتوفى قبل إصدارات الرقم القومى؟ هل لا يوجد استثناء أو روح للقانون فى مثل هذه المسائل التى قد تمر على السجل كل يوم؟!
معالى الوزير برجاء حلها.
