مُتأثرة بالنقص الحاد للدولار نتيجة للأحداث العالمية المُحيطة بنا، ترتفع أسعار كافة السلع والمُنتجات الأساسية، وسط حالة من عدم الاستقرار في الأسواق، يقف وراءها رغبات بعض المُستغلين من التُجار فى تحقيق مكاسب خيالية سريعة ما يدفعهم لاحتكار السلع واستغلال احتياجات المواطنين، بجانب غياب دور الرقابة على الأسواق، وهو ما يؤكده أغلب المواطنين، ونواب الشعب، والخبراء الاقتصاديون، فى ظل تعدد الجهات الرقابية وتوزيع المسئوليات بينها، ما بين وزارتي التموين والزراعة وجهود وزارة الداخلية وجهاز حماية المُستهلك وغيرها من الجهات المنوط بها ضبط الأسواق ومُراقبتها.. مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها قبيل حلول شهر رمضان المُبارك.
◄ «الوزراء»: جار إنشاء منظومة جديدة تحظى برقابة محكمة على الأسواق
◄ «التموين»: لجان عليا وفرعية لتحديد الأسعار العادلة للسلع الاستراتيجية
◄ خبراء: «التموين» المسئول الأول.. ويجب زيادة أعداد المفتشين سريعًا
◄ برلمانيون: لا نعاني نقصًا بالسلع وإنما أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار
مجلس الوزراء، أعلن تشكيل لجنة عُليا لتحديد أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، وتشكيل لجان فرعية بشتى المحافظات، وإلزام منافذ البيع بإعلان أسعار واضحة لجميع السلع، على أن تُراجع الأسعار شهريًا ويتم تحديدها، وفقًا للتغيُرات بتكاليف الإنتاج صعودًا وهبوطًا، كما أعلن وزير التموين، على مصيلحى، تشكيل لجنة عُليا من اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وحماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، التى يتراوح عددها بين 10 لـ15 سلعة استراتيجية وأساسية، كما أعلن تشكيل لجان عمل فرعية مُشتركة من هيئة سلامة الغذاء، ومُديريات التموين بالمحافظات، وحماية المُستهلك ومباحث التموين للمرور على المحلات التجارية للتأكد من وضع الأسعار على السلع.
أحمد كمال، المُتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أوضح أن تشكيل اللجان يأتى تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، بضرورة ضبط الأسعار، وإعلانها بشكل واضح بمنافذ البيع، والقضاء على غلاء الأسعار، موضحًا أن مُهمة تلك اللجان تتمثل فى المرور على الأسواق لتوعية التجار بضرورة الإعلان عن الأسعار على السلع، وذلك خلال فترة مُحددة، بعدها أى منفذ بيع سيتم ضبطه لا يفصح عن سعر بيع السلع، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلع وبيعها بمعرفة الدولة للمستهلكين، منوهًا إلى أن من مهام عمل تلك اللجان كذلك التأكد من توافر السلع وعدم نقصها، كما أوضح أن تشكيل اللجنة العليا لتحديد أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية، يضم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية اللذين يضُمان المُصنعين والتجار، وهم الأكثر معرفة ودراية بتكلفة إنتاج السلع ونقلها، وكل ما يخص توصيلها للمُستهلك، وتضم اللجنة أيضًا جهاز حماية المُستهلك.
◄ منظومة جديدة
من جانبه، قال المُستشار محمد الحُمصانى، المُتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يُدرك حجم الأعباء المادية المُلقاة على المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار غير المُبرر، وأن الحكومة تُدرك جيدًا تأثير هذه الأعباء، مُطمئنًا المواطنين بأن رئيس الحكومة يتابع الأمر بصورة دورية، ويُتابع يوميًا قضية ارتفاع الأسعار خاصة السلع الغذائية، مُضيفًا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على الانتهاء بصورة شاملة من منظومة مُحكمة لمُتابعة أسعار السلع ومدى توافرها بالأسواق، وهذه المنظومة الجديدة ستحظى برقابة مُحكمة على الأسواق سواء من خلال مُتابعة الشركات المُنتجة للمواد الغذائية، أو مُتابعة الأسعار، وحال رصد أى ارتفاعات غير مُبررة أو نقص بسلع مُعينة، سيكون هناك آلية لتدخل الحكومة بشكل استباقى، مُشيرًا إلى أن هناك جهودًا تُبذل على مستوى وزارة التموين من خلال اللجنة العُليا بالوزارة واللجان المُختلفة على مستوى المُحافظات، والعمل لا يتوقف لحظة لضبط الأسعار بالأسواق، مُشددًا على أن مصر ستشهد مزيدا من تفعيل آليات الرقابة والحوكمة لضبط الأسواق، وسيتم الانتهاء من المنظومة الرقمية قبل رمضان، للعمل على مُراقبة الأسواق آليًا، وإيجاد حد أقصى لكل السلع لتتمكن الدولة من ضبط الأسعار بشكل كامل.
◄ اقرأ أيضًا | احذر.. نشر الشائعات وقت الأزمات من «الكبائر»
◄ المراقبة والشكاوى
عن الجهات الرئيسية المسئولة عن مُراقبة السوق، يتحدث الدكتور نادر نور الدين، مُستشار وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، قائلًا إن هناك جهتين مسئولتين عن مُراقبة الأسواق، هما مُفتشو وزارة التموين، ومباحث التموين، مُشددًا على أن وزارة التموين هى المسئول الأول عن مُراقبة الأسعار بالأسواق عن طريق مُفتشى الوزارة، بحيث تكون الأسعار غير مبالغ فيها، وذلك فى المُنتجات والسلع المُسعرة فقط، أما غير المُسعرة فليس للوزارة علاقة بها، لكنها تكون حريصة على إحداث التوازن بها فقط، أما عن الجهات المنوط بها تلقى شكاوى المواطنين بشأن المُغالاة أو جودة المُنتجات والخدمات، فجميع الجهات بمصر من مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومجلس الوزراء، وبعد ذلك الوزارات المُعنية والحكم المُحلى، فكل الإدارات فى مصر تتلقى شكاوى وتبدأ تحولها للجهة المسئولة أو الجهة المسئولة عن التحقيق بهذه الشكاوى.
الخبير الاقتصادى، الدكتور محمود رحيم، أكد أن الرقابة على الأسواق أمر هام للغاية لإعادة ضبط الأسواق، إضافة إلى أن زيادة أعداد مفتشى التموين فى المحافظات أصبح إلزاما وضرورة مُلحة لإعادة انتظام عمليات الشراء والبيع، ويُمكن الاستعانة بالموظفين الإداريين للعمل كمفتشى تموين لسد العجز، كما يُمكن توفير فرص عمل للشباب ولو «مؤقتة» من خلال طلب متطوعين لتدريبهم بأجر رمزى مقابل العمل المؤقت بحملات التفتيش التموينية، داعيًا لمُشاركة مُنظمات المُجتمع المدنى فى حملات التفتيش، مع العمل على وضع منظومة إلكترونية تجمع التجار والمستوردين بقاعدة بيانات موحدة لتنظيم الأسعار وفرضها على التجار، وإنشاء تطبيق رقمى للمواطن لمعرفة أسعار كل السلع اليومية، وأماكن توزيعها، ومن خلال هذا التطبيق يستطيع المواطن تحرير شكوى ضد التُجار غير المُلتزمين بالأسعار المُعلنة.
◄ حماية المُستهلك
عن الوظيفة الأساسية والدور المنوط به جهاز «حماية المُستهلك»، يقول أمير الكومى، رئيس جمعية المُراقبة والجودة لحماية المُستهلك، إنه يتلخص فى تلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالسلعة غير المُطابقة للمواصفات، إنما المُراقبة على الأسعار بالأسواق هى وظيفة وزارة التموين، مُضيفًا أن «حماية المستهلك» جهاز رقابى مسئول عن تلقى الشكاوى كالاحتكار مثلًا أو بيع مُنتج مغشوش أو مُنتهى الصلاحية، موضحًا أنه عندما يتلقى الشكوى يقوم بالتحقيق فيها، وقد يصل الأمر إلى إحالة بعضها للنيابة، لافتًا إلى أن الجهاز قدم مُقترحات عدة لضبط الأسعار بالسوق أهمها وجود مُنافسة من خلال استخدام أدوات الدولة كالمُجمعات الاستهلاكية «6500 مُجمع استهلاكى»، وغيرها من المنافذ التى تمتلكها الدولة لكنها بحاجة إلى التطوير وتغيير فكر الإدارة بها.
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار، من أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مُبرر، يفوق سعرها العادل.
◄ جهات التموين
أضاف، هناك جهتان منوط بهما مُراقبة الأسواق داخل وزارة التموين، هما مُفتشو وزارة التموين ومباحث التموين، إضافة لجهاز حماية المُستهلك المنوط به رقابة ومُتابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، مُطالبًا بتحرك سريع لإيجاد حلول عاجلة للأزمة، مع تبنى رؤية جديدة لهيكلة وتطوير أداء وزارة التموين، فالأزمة الحالية لا تحتاج سوى مُحاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة خاصة أن مصر لا تعانى نقصًا فى السلع، لكنها أزمات مُفتعلة بسبب جشع التجار، مؤكدًا ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها خشية ارتفاع أسعارها أو نقص المعروض منها، لأن ذلك يؤدى لرفع سعرها بالفعل، فكلما زاد الطلب وقل المعروض زاد سعر السلع، كما دعا الأجهزة الرقابية للنزول للشارع وإجراء حملات مُكثفة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مُباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال سرعة البت فى المُخالفات.
◄ الضبطية القضائية
المهندس علاء والى، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أكد أن تفعيل الضبطية القضائية لموظفى جهاز حماية المستهلك سيُسهم فى ضبط الأسواق بشكل أكبر وأسرع لخوف التجار من التلاعب فى الأسعار أو إخفاء بعض السلع لإحداث عجز فيها ومن ثم زيادة سعرها، لافتًا إلى أن ملف الرقابة على الأسعار من الملفات التى تشغل بال المواطنين، وأن ارتفاع الأسعار له عديد من الأسباب بداية من غياب الرقابة بالشكل المطلوب على الأسواق، وتكالب المواطنين على شراء السلع، واحتكار بعض التجار للسلع، إضافة لنقص المعروض من السلع، وهذا بدوره يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع الأزمة بداية من التصدى لجشع التجار والاعتدال فى شراء السلع من قبل المواطنين حتى لا يتم استغلالهم من قبل البعض، مُضيفًا أنه يجب تشديد الرقابة على الأسواق، وفتح قنوات اتصال مُباشرة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية للإبلاغ عن تجاوزات بعض التجار ورفع الأسعار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر والتواصل مع المواطنين بشكل أسرع للبت فى مُخالفات البعض، وشدد على أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب تضافر الجهود جميعها، مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مع تغليظ عقوبة احتكار السلع ورفع أسعارها دون مُبرر، على أن تضع الحكومة أسعارا استرشادية وتُراقب الأسواق لضبط حركة البيع والشراء وتمنع التجاوزات.
