تراجع سعر الدولار الأسبوع الماضى، بالسوق الموازية ١٥ جنيها، بعد انتشار أنباء عن مشروعات استثمارية ضخمة بتمويل خليجى، وقرب التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، حول قرض الـ ٣ ملايين دولار، ما يؤكد أن سعر الدولار فى السوق السوداء، سعر وهمى، وأن الأزمة سببها حفنة من المستغلين تجار الأزمات، استغلوا تبعات أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة، لتحقيق منافع ضخمة على حساب الاقتصاد الوطنى.
فقد عانى الاقتصاد الوطنى خلال السنوات الأربع الأخيرة، من تبعات أزمات خارجية خطيرة، بدأت بجائحة فيروس كورونا التى انطلقت من منطقة ووهان الصينية، وتحولت خلال فترة وجيزة إلى وباء عالمى، توقفت معه تقريبا التجارة العالمية بسبب توقف الإنتاج فى معظم دول العالم، خاصة الصين مصنع العالم، إضافة إلى اختلال سلاسل الإمداد. وقبل أن نتعافى من كورونا جاءت الأزمة الأوكرانية لتشتعل أسعار الحبوب وزيت الطعام ومعها الغاز والنفط، وجاءت أحداث العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، لتزيد الضغوط على الاقتصاد. وواكب ذلك كله قيام الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم المتسارع، وهو ماترك آثارًا سلبية على الأسواق العالمية، وبالتحديد الأسواق الناشئة، حيث خرجت الأموال الساخنة من تلك الأسواق مرة واحدة، وقد خرج من مصر فى تلك الفترة ٢٢مليار دولار دفعة واحدة.
استغل تجار الأزمات الفرصة وأشعلوا السوق السوداء للدولار، واختلقوا أسعارا مبالغا فيها للعملة الأمريكية. واستمر صعود الدولار فى السوق السوداء التى يديرها ويتحكم فيها حفنة من المستغلين معدومى الضمير، قبل أن تتراجع مؤخرا. وأظن أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى، بشأن دراسة عروض استثمارية ضخمة، فى مشروعات مُهمة، من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، هو الفرج المنتظر، حيث يتوقع أن يقضى هذا الخير القادم تماما على السوق السوداء للدولار. لتعود الأمور بعد توقيع عقود تلك المشروعات قريبا إلى نصابها. ويصبح سعر الصرف بالبنوك هو السائد، وتعود أسعار كل السلع والمنتجات إلى طبيعتها قبل الأزمات، لينعم المصريون بثمار الزيادات التاريخية الأخيرة فى الدخول والمعاشات والإعفاء الضريبى. وتحيا مصر، آمنة مستقرة.
