تحقق الشرطة الفرنسية فى تزايد عمليات استخدام الطائرات بدون طيار فى تهريب المخدرات بين الأحياء، وخاصة داخل السجون، التى أصبحت أحدث وسيلة تؤرق الأجهزة الأمنية؛ حيث يستخدمها الخارجون عن القانون فى توصيل طلبات المساجين من مخدرات وهواتف محمولة وسجائر.
ويشكل تحليق طائرة بدون طيار فى منطقة محظورة جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 15 ألف يورو، وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، سونيا فيبلويل أنه « فى عام 2023، تم تنفيذ حوالى 100 مهمة مضادة للطائرات بدون طيار، لافتة إلى أن أغلبهم كان بشكل خاص خلال كأس العالم للرجبى فوق الملاعب ومناطق المشجعين.
وبسبب تغير المجرمين لوسائل تهريبهم وتطويرها؛ نفذ ضباط الشرطة خلال الأسابيع الماضية عملية لمكافحة تحليق الطائرات بدون طيار، عدد من السجون الرئيسية، منها مركز سجن فيلفرانش سور ساون، وسجن لا تالوديير، وتمكنوا من اعتراض العديد من الطرود كانت مخصصة للمعتقلين.
وقالت الشرطة الوطنية؛ إنه وفقا للمعلومات الاستخباراتية، وبدعم فنى من لواء الموارد الجوية بالمديرية العامة للأمن، فقد تمكنوا خلال الحملة من الاستيلاء على العديد من المخدرات والسجائر الإلكترونية وبطاقات المكالمات التليفونية، وهواتف محمولة ونقود.
وفى التفاصيل، كما تقول المتحدثة باسم الشرطة؛ فقد تم اعتراض 19 بطاقة هاتف محمول، وستة هواتف، كما عثرت الشرطة على كيلو من الحشيش و 3795 يورو نقدا، مضيفة أنه تم القبض على شخص يبلغ من العمر 16 عامًا بعد اكتشاف طائرة بدون طيار تحلق حول السجن خلال الليل.
كما تم رصد طائرة درون أخرى بعد ذلك بقليل، مما أدى إلى اعتقال طيار بعيد آخر، يبلغ من العمر 20 عاما، وشريكه، البالغ من العمر 26 عاما، من مدينة فيلفرانش، وتم مصادرة كلتا الطائرتين بدون طيار، وتمت إحالة اثنين من المشتبه بهما إلى النيابة العامة، حيث أمر القاضى بسجن أحدهما.
وأوضحت الشرطة أيضا، أنه تم تنفيذ عملية مماثلة فى سجن «لا تالوديير» بضواحى سانت إتيان، وأدت مجموعة الدعم العملياتى فى ليون إلى مصادرة ثلاث طائرات بدون طيار بالقرب من منشأة لوار بالإضافة إلى اعتقال سبعة أشخاص، على صلة بتلك الطائرات.
للدرون فوائد
ويعتبر تصديق مجلس الدولة الفرنسى على استخدام الطائرات بدون طيار، والمزودة بكاميرات من قبل سلطات إنفاذ القانون، بمثابة تصديق من الدولة على أهمية استخدامها، وذكرت المحكمة أنه لا يوجد شك فى قانونية هذا القرار، مع الأخذ فى الاعتبار الضمانات التى يوفرها الإطار القانونى الذى حدده القانون والمرسوم فيما يتعلق بالامتثال لمتطلبات حماية خصوصية الحياة والبيانات الشخصية» الناشئة عن القانون الفرنسى والأوروبى.
يأتى ذلك بعدما شككت العديد من منظمات حقوق الإنسان ونقابات وجمعيات فرنسية، من خطورة استخدامها للمراقبة الجماعية وجمع البيانات الحساسة، التى يمكن أن تخترق احترام الحياة الخاصة والحق فى حماية البيانات الشخصية وحرية التنقل والذهاب والتظاهر، إلا أن القضاة أصروا على موقفهم، فى أن استخدام الطائرات بدون طيار يظل خاضعًا لرقابة القاضى الإدارى، الذى يمكن ضبطه حتى فى حالة الطوارئ.
وبفضل ذلك أصبحت استخدام الطائرات الدرون فى فرنسا يستخدم فى مكافحة الجرائم، حيث أوصى وزير الداخلية جيرالد دارمانين، المحافظين باستخدام طائرات بدون طيار لتأمين التعبئة فى فرنسا، كان آخرها فى بلديتى برى سان وليلاس، عندما تم استخدامها لتجنب الاشتباكات بين العصابات فى الأحياء المتنافسة.
إحباط العنف
وكشفت السلطات أن استخدام الطائرات فى تلك الأماكن، يأتى بهدف الكشف عن تحركات الشباب المدججين بالسلاح، الذين قد يميلون إلى العنف والانتقال من مدينة إلى أخرى؛ حيث قامت الشرطة بعمل طلعات مختلفة حول البلدتين أكثر من مرة، ورصدت العديد من الأمور الخارجة عن القانون، وأجريت تحقيقات لاستهداف المشاركين فيها.
أيضا تستخدم الشرطة الفرنسية الطائرات بدون طيار، لمنع العنف خلال التظاهرات فى الشوارع، كان آخرها عند التظاهرات العنيفة التى شهدتها الشوارع بسبب إصلاح نظام التقاعد، ونشرت الولاية على الفور مرسومًا للإعلان عن استخدام أجهزة المراقبة الدرون، ورغم تقديم المتظاهرين طلبات لمنع تحليق طائرات الشرطة بدون طيار فوق المظاهرة، إلا أن المحكمة رفضت.
وبعد أقل من ساعتين على انطلاق المظاهرة، اندلعت أعمال العنف في وسط المدينة؛ حيث أضرمت مجموعات عنيفة النار فى الأثاث المتراكم فى الشارع، ونجحت الدرون وفقا للسلطات فى إحباط قيام عناصر متطرفة مهاجمة مبنى البلدية وإحراقه، وأضافت أنهم تمكنوا بسببها من التدخل الفورى لصدهم وتم اعتقال العديد من الأشخاص بفضل مساهمة تلك الطائرات.
الأعمال الإرهابية
ويأذن القانون لضباط الشرطة والدرك وضباط الجمارك والجيش فى حالات معينة بإستخدام الطائرات بدون طيار لمنع الاعتداءات على سلامة الأشخاص والممتلكات فى الأماكن المكشوفة بشكل خاص أو على سلامة التجمعات على الطرق العامة، كما يمكن لسلطات إنفاذ القانون أيضا استخدام هذه الطائرات الصغيرة لمنع الأعمال الإرهابية.
ووفقا للقانون فيمكن للشرطة أيضا ملاحقة الخارجين عن القانون وتجنب المشاجرات فى الأماكن المكتظة، والإشراف على المظاهرات بكافة أشكالها، بجانب استخدامها فى ضمان أمن رئيس الجمهورية، وأيضا يمكنهم من خلالها تنظيم حركة النقل، ومراقبة الحدود بهدف مكافحة عبور المهاجرين بطرق غير شرعية، و مساعدة الناس، وشدد مجلس الدولة أن القانون يطالب أيضا الجمهور بالإبلاغ عن حالات استخدام مثل هذه الأجهزة فى اختراق الحياة الخاصة، أو من قبل المجرمين.
اقرأ أيضا : يتخلصون من زوجاتهم قتلاً فى أغنى مدينة أمريكية
