أسماء ياسر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبى السنوى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألفاً إلى 60 ألف جنيه.
يقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن حزمة القرارات الرئاسية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمنت زيادة الإعفاء الضريبى على الدخل بداية من الشهر القادم، حتى تكتمل الاستفادة من زيادة الأجور التى تضمنتها القرارات الرئاسية، لذلك تضمنت القرارات زيادة الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والخدمية.
وكذلك العاملين بالقطاع الخاص من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه سنويًّا أى بزيادة قدرها ٣٣% تقريبًا، ورغم أن هذا القرار يكلف الموازنة العامة ٥ مليارات جنيه سنويًّا إلا أن له العديد من المزايا، مثل تخفيض المبلغ الضرييى المستقطع من مرتبات العاملين بالقطاع الحكومى والخاص، مما يعنى زيادة الدخول للموظفين، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضربية المرتبات، فالموظف الذى يحصل حاليا على ٥ آلاف جنيه شهريًا غير خاضع للضريبة، وما زاد عن هذا الدخل سيخضع للشرائح الضريبية من ٢.٥% وتتدرج حتى ٢٧% لمن دخولهم تزيد على ٨٠ ألف جنيه شهريًا، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى يزيد عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.
وهذا الإجراء يعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى، ويخدم أعداداً كبيرة من المجتمع، فالعاملون بالقطاع الحكومى فى حدود ٥ ملايين موظف والقطاع الخاص يعمل به فى حدود ٢٨ مليون مواطن، أى أن هذا القرار يخدم ما يقرب من ٣٣ مليون مواطن، ويأتى قرار زيادة حد الإعفاء الضريبى فى إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة، كما يعد هذا القرار أيضا توجهاً من الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة الدخل للمواطن لمواجهة الأعباء المعيشية ومواجهة زيادة الأسعار والتضخم الموجود بالسوق.
وأكد السيد أن توقيت القرار جاء لتلبية احتياجات المواطن المصرى، خاصة أن القرار سيتم تنفيذه اعتبارًا من راتب شهر مارس القادم، أى أثناء شهر رمضان الكريم الذى يزداد فيه حجم الإنفاق والاستهلاك، ولا شك أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يهدف تقليل العبء على المواطن، إذ سيخفف كثيرًا عن كاهل الأشخاص فى دفع الضرائب، ويأتى ضمن جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبى من ١٢ ألف جنيه عام ٢٠١٤ إلى ٦٠ ألف جنيه عام ٢٠٢٤ بزيادة تبلغ 500% ، منهم 3 مرات خلال عام ٢٠٢٣.
اقرأ أيضاً| مصادر مصرية مطلعة تنفي تحرير سعر الصرف بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
حيث زاد الإعفاء الضريبى من ٣٠ ألف سنويًا إلى ٣٦ ألف ثم إلى ٤٥ ألف جنيه، مما يؤكد حرص الدولة على زيادة الأجور والإعفاء الضريبى لمواجهة زياده الأسعار وتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، فى ظل التضخم وارتفاع المعيشة، بجانب سعى الدولة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة عالميًا.
وفى نفس السياق أشار د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى إلى أن الحكومة حرصت على وضع برامج للحماية الاجتماعية خاصةً الفئات صاحبة الدخول المحدودة، ويمثلها الشريحة الكبرى من العاملين فى الدولة والقطاع العام والخاص، فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار السلع نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وأيضًا لجشع بعض التجار، فكان على الدولة أن تتدخل فورًا ببرامج حماية اجتماعية، تمثلت فى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبى لضريبة المرتبات.
حيث كان يتمتع العامل بإعفاء شخصى وشريحة غير خاضعة للضريبة تصل إلى ٤٥ ألف جنيه، وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية برفع حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى ٦٠ ألف جنيه بنسبة زيادة تصل ٣٣%، بمعنى أن الموظف أو العامل الذى يتقاضى فى الشهر مبلغ ٥ آلاف جنيه شهريا لا يستحق عليه ضريبة، وهذا الإعفاء سيؤدى إلى وفر ضريبى يرفع من دخل العامل أو الموظف، مما يساعد على تحسين دخله الشهرى.
يؤكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع أصحاب الدخول البسيطة دائما فى مقدمة أولوياته، ولذلك فإنه استجابة منه للزيادة فى الأسعار التى أثرت على المواطن البسيط بشكل ملحوظ أصدر حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة بهذه النسب الكبيرة وعلى هذا النطاق الواسع، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة المعاشات بنسبة 15% وزيادة مرتبات جميع الدرجات الوظيفية من معلمين واطباء والعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضا العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهذه الزيادات تزيد من دخل المواطن بشكل مباشر، كما أن هناك أيضا زيادة بشكل غير مباشر، وهى تقليل العبء الضريبى على المواطن.
حيث تم زيادة الإعفاءات الضريبية من 45 إلى 60 ألف جنيه فى السنة، وهذه الزيادة تمثل نسبة 33.33% ونلاحظ أن هذه الزيادة تعتبر الثالثة فى فترة لا تتجاوز الثمانية أشهر (حيث أن الاعفاءات كانت قبل شهر يوليو 2023 ألف 24 جنيه، وتم رفعها فى شهر يوليو 2023 إلى مبلغ 36 ألف جنيه، وتمت الزيادة فى نوفمبر 2023 إلى 45 ألف جنيه، وهذه الزيادة الجديدة التى نحن بصددها أصبحت الإعفاءات بموجبها 60 ألف جنيه، وهى الزيادة الثالثة فى الفترة من يوليو 2023 وحتى فبراير، 2024 ونحن فى جمعية خبراء الضرائب المصرية نثمن ونشيد بهذا القرار، حيث أنه رفع حد الإعفاء الشهرى من الضريبة إلى 5 آلاف جنيه.
