تشهد علاقات موسكو بالاتحاد الأوروبي توتراً مستمراً منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفي هذا السياق، تثير رئيسة قسم العقوبات في الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد جدلاً حول كفاية العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. فهي ترى أن هذه العقوبات "ضعيفة" وغير قادرة على الحد من تصعيد موسكو، كما تشير إلى صعوبات تطبيق هذه العقوبات بشكل موحد بين دول الاتحاد.
قالت أجيا زغربيلسكايا، رئيسة قسم العقوبات في الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد لوسائل الإعلام EUObserver، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا "ضعيفة"، مضيفة أنها لا تعتقد أن الاتحاد قادر على ذلك لتشديد القيود في المستقبل.
وقالت زغربيلسكايا لـ EUObserver: "هل هذه الحزمة الـ13 ضعيفة؟ دعونا لا ننظر إليها بشكل منفصل، بدلاً من ذلك، يمكننا القول أن جميع الإجراءات السابقة كانت ضعيفة"، مضيفة أنه إذا فعلت بروكسل ما يكفي، فلن يكون الصراع على وشك دخول عامه الثالث.
وردا على سؤال حول احتمالات شن الاتحاد الأوروبي حملة قمع أكثر صرامة على موسكو في المستقبل، قالت زاغربيلسكايا إنها "لا تؤمن بالسحر".
وأضافت: "أنا لا أؤمن بذلك لأن بعض الروس الذين كان ينبغي فرض عقوبات عليهم في عام 2014 ما زالوا غير خاضعين للعقوبات".
وقد عُرِف عن الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد بموقفها العدواني بشكل خاص بشأن السعي لمعاقبة روسيا، وقد حاولت فضح الشركات الدولية التي لم تغادر روسيا من خلال إضافتها إلى قائمة "رعاة الحرب" سيئة السمعة. ما يقرب من 50 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك بيبسيكو، نستله، مارس، يونيليفر، شياومي، باكاردي، ليروي ميرلين، بروكتر آند جامبل، إيف روشيه، وعلي بابا (مالك AliExpress)، صب واي، ومجموعة فيسيوناي، تم تصنيفها بهذا التصنيف.
ويجري حاليًا إعداد الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا لتتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية لموسكو، وبحسب ما ورد ستستهدف مجموعة القيود الجديدة حوالي 200 كيان وفرد ولكنها لن تشمل أي حظر على الاستيراد.
في سياق متصل أكد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "بوليتيكو" أن الاتحاد واجه صعوبات جدية في فرض العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن من بينها الامتثال "غير المتكافئ" للعقوبات في بلدان مختلفة.
ولفت الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن الموافقة على العقوبات تتم على مستوى الاتحاد بأكمله، وتتولى إدارات كل دولة على حدة مسؤولية الإشراف على تطبيقها.
وبحسب الصحيفة "تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إنشاء هيئة أوروبية لمراقبة الامتثال للعقوبات".
كما بعثت المفوضية برسالة إلى حكومات الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء، تدعو فيها إلى "إجراءات فورية ومنسقة وحاسمة".
ووعدت المفوضية الأوروبية بنقل المعلومات قريبا إلى سلطات الاتحاد الأوروبي حول كيفية "التحايل" على العقوبات المفروضة على روسيا، وسيتعين على الدول تقديم تقارير عن التدابير المتخذة بحلول منتصف أبريل القادم.
وفي ديسمبر 2023، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ12 الجديدة من العقوبات ضد روسيا.
ذكرت رويترز سابقًا أن المفوضية الأوروبية كانت تأمل في "إثارة الحد الأدنى من النقاش" بين الدول الأعضاء حتى يمكن إقرار الحزمة في أسرع وقت ممكن.
