ظنى أن أحد الأسباب الرئيسية فى الفوضى الحالية بالأسواق، هو التعامل بالأموال السائلة (الكاش)، وعدم استخدام كروت البنوك فى المعاملات - كما يحدث فى كل دول العالم - وخاصة ذات المبالغ الكبيرة، لأن (الكاش) يمنح فرصة ذهبية للتجار فى التهرب من الضرائب ،والتلاعب بالأسعار،ويجعل دورة رأس المال تعمل بعيداً عن نظر الدولة، وهنا تكمن الخطورة، وتفتح باب السوق السوداء ،فى كل السلع من السيجارة للسيارة وعلى رأسها الذهب والعملة الصعبة طبعاً!.
فى أحيان كثيرة، يبادر المستهلك بطلب الدفع بالفيزا، ويكون الرد من البائع، ستتم إضافة (٣٪) زيادة على المبلغ المستحق، أو الجهاز (عطلان).. وفى الحالة الأولى لابد أن تعيد البنوك النظر فى إعفاء المشتريات، من هذه النسبة - إذا كانت موجودة كما يدعى التجار - وفى الحالة الثانية لابد أن تحدث البنوك جميع أجهزتها، ومنح مزايا لكل تاجر يستخدم اجهزتها..وفى كلتا الحالتين يضطر المستهلك إلى الدفع (كاش).
ومايحدث مع المستهلك المحلى يحدث مع السائحين والاجانب العاملين فى مصر الذين يتقاضون اجورهم بالعملة الصعبة، وهم يعتبرون المصدر الرئيسى لتغذية السوق السوداء للعملة، ولذا اقترح ان يتم تغليظ العقوبة على التعامل بغير الجنيه فى السوق المحلى، والزام اى اجنبى يعمل فى مصر او اى سائح، ان يفتح حسابا دولاريا فى احد البنوك الحكومية ،بمجرد ان تطأ قدمه مصر، ويستلم كارت سحب بالجنيه المصرى، للتعامل به فى السوق المحلى، ويكون من حقه استرداد ما تبقى فى حسابه فى المطار عند مغادرته.
اتحاد البنوك لابد ان يسعى جاهدا لتعميم تطبيق الشمول المالى، ووضع آليات لتسهيل استخراج (الفيزا كارت)، وإلغاء اى رسوم عند استخدامها.
تعميم الفيزا أول خطوة على طريق ضبط السوق.
