ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة ،اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضوًا، مُوجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأشار الخولى فى طلب المناقشة إلى أنه فى ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فإن من أهم مصادر الصادرات المصرية التى تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة عالميًا المحاصيل الزراعية والفواكه.
وأضاف: نظرًا للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذى يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى جميع دول العالم لقارة أوروبا خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوى، وفي ظل منافسة فى التصدير لهذه القارة من دول إسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرًا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بإيرادات تبلغ 2.8 مليار دولار وبلغت عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بإيرادات تبلغ 3.5 مليار دولار.
وقال الخولى: «بذلك نرى أن هناك زيادة في الصادرات منذ عام 2022 إلى عام 2023 بمقدار 700 مليون دولار، وأن هذه الزيادة تعطى لنا أملًا بأنـه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة».
وأضاف: إذا نظرنا إلى أبرز أرقام هذه الصادرات سنجد الموالح 980 ملیون دولار والبطاطس 380 مليون دولار والعنب 286 مليون دولار والبصل 223 ملیون دولار والتمور 56 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود مشاكل لوجستية فـى بواخر النقل السريع لعدم التلف.
وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة والممثلة فـي وزير الزراعة بشأن سُبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
وقالت فيبى فوزي وكيل مجلس الشيوخ إنه في وقت ترفع فيه الجمهورية الجديدة راية التنمية بمعناها الشامل والمستدام، وتطبق برامج واسعة للإصلاح الاقتصادى، يعتبر التصدير أحد أهم الآليات التى يُمكن من خلالها تحقيق عائد كبير من العملات الأجنبية، وهو ما يتضح بصورة كبيرة فيما يخص الصادرات الزراعية باعتبارها من النماذج الواعدة، وذات الميزة النسبية الكبيرة فى منظومة الصادرات المصرية. وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وَجَّه أكثر من مرة بضرورة أن تتجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدا واضحًا فى حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، وبات يتطلب المساندة الفَعَّالة من كافة الوزارات المعنية، وأشارت فيبى إلى أن الصادرات الزراعية تتعرض لمشكلات تتسبب فى حظر بعض الحاصلات مثل تلوث مياه الرى وزيادة نسبة المبيدات، وبعض الأمراض التى تصيب المحصول وغيرها، الأمر الذى أصبح يتطلب معالجة حاسمة وسريعة قبل أن تؤثر على سمعة المنتج المصرى التى اكتسبها بعد تراكم طويل من العمل والجهد والخبرات.
كما طالبت بضرورة تسهيل إجراءات التصدير، وإعداد حملات للدعاية والترويج وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن تفعيل دور الإرشاد الزراعى للتوعية بشروط مطابقة المحاصيل للأسواق الدولية، مع تشديد المتابعة والرقابة لضمان الحفاظ على المواصفات والجودة المطلوبة.
من جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة أن قطاع الزراعة بمصر قد شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظرًا للدور الحيوى الذى يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه. وأضاف: «يأتى هذا الاهتمام باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما يُعد مجال الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافةً إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يُساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لدخولهم، مما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة التى تقوم باستصلاح الصحراء وتحويلها إلى زارعة، كما أن أفضل بذور فى العالم هى البذور المصرية.
وأكد أنه وفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، يُضاف إلى ذلك أن هذا القطاع قد أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك فى وقت عجزت فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
وقال: «وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة إلا أنكم تتفقون معى فى أن هذا القطاع يُواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل حاليًا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد خلال فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية، إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها فى مَصاف الدول التى تعانى من الفقر المائى، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائقًا رئيسيًا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التي قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، وهو ما يستوجب منا جميعًا مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهى مسئولية مشتركة لنا جميعًا.
وأوضح أن العالم يشهد أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءًا من أزمة كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى الأزمات الحالية بالمنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخَلَّفت أوضاعًا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التأثير على احتياجات الدول من العملات الأجنبية.
