معنى الكلام أن انفلات الأسعار مسئولية المحافظين وليست مسئولية وزير التموين، الوزير مطالب بأن يضخ مواد تموينية فى الأسواق ورجال الحكم المحلى مطالبون بمراقبة الأسواق ومنع جشع التجار.
محافظ الإسكندرية _جزاه الله خيرا_ خرج علينا من أسابيع يعلن أن تثبيت أسعار السلع يدخل فى مسئوليته وضرب مثلا بسعر السكر فى زمن تلاعب فيه التجار بالسعر حتى وصل إلى أربعين جنيها للكيلو وهذه لأول مرة يصل سعر السكر إلى هذا الرقم ونجح محافظ الإسكندرية فى إعادته إلى طبيعته، ولذلك يعلن المحافظ أن كل محافظ مسئول عن رعيته فالمحافظ مسئول عن الأسعار التى تباع بها السلع الغذائية فى دائرة محافظته وعليه أن يعيد السيطرة عليها ويتحكم فى هذا الانفلات بمعنى أن أى زيادة تحدث فى أى سلعة من السلع هى مسئولية المحافظ، ولذلك محافظ الإسكندرية يناشد زملاءه المحافظين فى المحافظات الأخرى بأن يقوموا بتثبيت الأسعار فالدولة تقوم بدعم جميع السلع لكن التجار الجشعين يتلاعبون فيها ويستغلون الأسر الضعيفة بزيادة الأسعار سواء كان «سكر أو زيت أو دقيق».
وهنا أصبح مطلوبا من كل محافظ أن يشكل لجانا تختص بآلام المواطنين وأوجاعهم وتكون هذه اللجان مهمتها إعداد تقرير يومى عن أسعار السلع التى تطرح فى الأسواق والسعر غير المناسب يتدخل فيه المحافظ شخصيا، من هنا يحدث انضباط فى الأسعار وبالتالى يشعر المواطن بحمايته من جشع التجار وكل تاجر تسول له نفسه ارتفاع الأسعار أو استغلال الموقف بزيادة الأسعار يتراجع فورا ولأن المحافظين يمثلون الحكومة، فهنا يشعر المواطن بحماية حكومية لقوت عيشه سواء سلعا تموينية أو أى سلعة يحتاجها البيت المصري.
شكرا لمحافظ الإسكندرية على مبادرته التى يستحق عليها التقدير والتشجيع، على أى حال الذى يطبق فى الإسكندرية أصبح يطبق فى محافظتى القاهرة والجيزة .
